رؤى
لماذا لا تفكر الحكومة فى مشاركة المواطنين فى تمويل المشروعات الكبرى بنظام الأسهم؟، لماذا لا نطور نظام الأسهم بما يعود على المواطن بفائدة شهرية وسنوية تعينه على غلاء المعيشه؟، لماذا لا نشجع المواطن على استثمار أمواله فى المشروعات مثلما يستثمرها فى الودائع البنكية وشهادات الاستثمار ويورثها لأولاده من بعده؟، أليس من الأفضل ان يستفيد المواطن شهريا وسنويا من استثمار أمواله فى مشروعات عن انتظاره عائدا من استثمار البنوك لها؟.
أتذكر جيدا من مرحلة الطفولة، الأسهم التى اشتراها والدى فى المشروعات التى كان يبنيها الرئيس عبدالناصر، صحيح أن الحكايات كانت مريرة، وأن أموال الأسهم ضاعت على والدى، لكنها من الحكايات التى يجب أن نتذكرها لكى نستفيد من عيوبها.
قبل خمسين سنة كنا نمتلك فى بيتنا العديد من الأوراق، عرفت فيما بعد من والدى رحمة الله عليه أنها أسهم، أو حسب شرحه لى: صك ملكية فى بعض المشروعات، هذه الأسهم كانت فى شركة كيما، وأخرى فى شركة الألمونيوم، وثالثة فى شركة الحديد والصلب، لا أتذكر عدد هذه الأسهم ولا قيمتها المالية فى كل شركة أو بشكل عام، كل ما أتذكره تأكيده بأنها سوف تحقق لنا ربحا ماليا، قد يصرف لنا شهريا أو سنويا.
وأتذكر أيضا أن والدتى كانت تعاتبه على هذه الأموال التى رماها فى شوية ورق، ووالدى كان يتحدث بفخر عن أنه شارك بهذه الأوراق فى بناء مشروعات وطنية، وحكى لى أن الرئيس عبدالناصر عندما قرر إقامة صناعة وطنية، حاول أن يستعين ببعض الدول، لكن للأسف قامت أمريكا وأوروبا بمحاصرته بسبب السياسات التى كان ينتهجها، لذلك قرر أن يعتمد على المواطن المصرى فى بناء هذه الصروح الصناعية، ففتح الباب للمشاركة الشعبية، وسميت هذه المشاركة بالأسهم، وقيل أيامها إنها سوف تدر دخلا وأرباحا للمساهمين.
عندما كنت أسأله عن الأرباح التى صرفها من الأسهم، كانت والدتى تبدأ المندبة: ضيع الفلوس فى شوية ورق، إيه اللى خدناه، نصبوا علينا فى الآخر، وكان والدى رحمة الله عليه يلتمس الأعذار ويؤكد أننا سوف نسترد قيمة الأسهم بسعر السوق الحالى، وليس بقيمتها عندما قمنا بشرائها، وكانت والدتى تعقب بقولها: بكره نقعد على الحيط.
صحيح والدتى كانت أكثر فطنة فى توقعاتها وتشككها فى الحكومة، وصحيح أن نظام الرئيس جمال عبدالناصر أفقد المواطن ثقته فى الحكومة، لكننا نعتقد بعد تطوير وتقنين نظام الأسهم، يمكن أن نفتح الباب أمام المواطن للمشاركة فى البناء، وفى توفير دخل شهرى وسنوى بعيدا عن هاجس شبهة الوقوع فى مخالفات شرعية.