رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلام

 

لا أدرى سبباً لأن يكون بجامعة الأزهر كلية للتربية الرياضية للبنات!! الأمر مُدهش، بل صادم ومُحير.. ولا أعلم تفسيراً لموافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشاء هذه الكلية!! فوجود كلية للتربية الرياضية للبنات لا بأس فيه ولا مشكلة ولا عجب ولا دهشة ولا صدمة ولا حيرة. أمَّا أنْ تكون هذه الكلية ضمن كليات الأزهر الشريف فالأمر يحتاج إلى وقفة جادة، وليس مجرد لفتة عابرة.. وإذا كُنَّا نُطالِب بتجديد ما يُسمى بالخطاب الدينى فإنَّ الأزهر يحمل جزءاً كبيراً من هذه المسئولية، وبدلاً مِنّ تخفيف العِبء عن جامعته، لتتفرغ لتدريس علوم الدين والشريعة، نُزيد من همومها وأعبائها حتى باتت لا تحتمل.. ولعل ذلك ما يدفعنى لأعيد المطالبة بأن يقتصر التعليم فى الأزهر على علوم الدين والشرع.. وكُنت أود والرئيس يطالب مراراً بتجديد الخطاب الدينى، ويوجه الأزهر ـ مُعاتِباً ـ لأنْ يقوم بدوره، أنْ يوجه «هو» بتشريع جديد للأزهر، يلغى به تماماً القانون 103 لسنة 1961، الخاص بتنظيم الأزهر وهيئاته، ذلك القانون الذى انحرف بالأزهر عن طريقه، وأبعده عن هدفه، و فتح أبوابه لتدريس علوم الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والتجارة والتربية، وهى علوم من المفترض والبديهى أنْ تُدرِسها الجامعات الأخرى غير الأزهر.. وإنْ كان للقانون وجاهته قبل نصف قرن مضى، فإنه «فيما يخص جامعة الأزهر» غير مقبول «اليوم» فى وجود 27جامعة حكومية، و4  جامعات أهلية، و20 جامعة خاصة، و12 أكاديمية، و8 كليات من معاهد عسكرية.

وإذا كُنَّا نريد أنْ يقوم الأزهر بدوره الأصيل فى تدريس علوم الدين وتخريج العُلماء الأكفاء، وتصحيح وتطوير الخطاب الدينى الوسطى والسَّمْح، فلنلغِ القانون 103 لسنة 1961، أو على الأقل نُصدِر قانوناً خاصاً لجامعة الأزهر ضمن هيئات الأزهر الشريف، يقصر الدراسة فى كلياتها على العلوم الدينية والشرعية وبعض العلوم الإنسانية كاللغات «فقط»، حتى يعود الأزهر مؤسسة تعليمية كبرى، ومنارة دعوية عظمى  «فهل من مُجيب؟!».

 

[email protected]