عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت عناوين الصحف تتضمن «محاكمة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية حرمانهم من الجنسية والحقوق السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد أموال الأمة»..
نعم، قد تكون هناك أخطاء فى التطبيق شابت تنفيذ تلك التوجهات، وكان يمكن تفاديها بعد قيام ثورة يناير وبعدها ثورة يونية، ولكن غض الطرف عن أهل الفساد ومن ساعدوهم على النهب والسرقة واحتكار الأسواق عبر تفصيل القوانين والتشريعات، وعدم المتابعة الإدارية وغياب المحاسبة القانونية، أمر لا ينبغى التسامح فيه... لقد عشنا حالة فساد وإفساد تتملك تلابيب المصالح الحكومية وينتصر لتعميقها ودعمها وتنميتها كل يوم أهل الفساد فى الصحة والتعليم والزراعة، وفى كل موقع يمكن أن يسيل لعاب أهل الشر بطول البلاد وعرضها...
وقال أهل التنظير والخبراء عقب ثورة 25 يناير، وصدقناهم وسكتنا...
قال اللواء أحمد عبدالحليم خبير الأمن القومى والاستراتيجى عقب ثورة يناير: إن الفساد السياسى له تعريف عام هو الخروج عن قائمة المشروعية فيما يتعلق بالتصرفات السياسية فى كل صورها.. وهو تعريف يجعل عددًا كبيرًا منها لا يدخل فى القوانين المطبقة.. وقد تكون عقوبتها المتاحة هى الإعلام والكلام عنها وكشف تفاصيلها أمام الرأى العام وفضح مرتكبيها، لكن هناك جرائم تبدو سياسية لكنها تخضع لقانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية.
وهنا يتضح أن هذا التعريف غير المحدد تحديدا دقيقا للفساد السياسى يجعل إصدار قانون له أمرًا صعبا لأن صياغة القوانين تتطلب تعريفات دقيقة. وعليه لا بد أن نركز على حصر كل حالات الفساد الموجودة ومحاولة إخضاعها لكل القوانين القائمة.. لكن أن نفكر فى قوانين استثنائية فهذا ما يجب أن نرفضه، لأن الخطأ بعينه أن ننتقل من أوضاع استثنائية ساهمت فى استشراء الفساد إلى أوضاع استثنائية جديدة بحجة مكافحة الفساد أو امتصاص غضب الشعب كما حدث عقب هزيمة 1967!!
وأرى أن الأهم هو إعادة النظر فى القوانين الحالية.. فمثلا قانون الاجراءات الجنائية أدخلت عليه العشرات من التعديلات التى تتيح ثغرات يستغلها المحامون للنفاد منها وتخفيف الأحكام أو حتى الحصول على البراءة.. فلماذا لا يتم تشكيل لجان تحت إشراف وزير العدل لإعادة صياغة القوانين، فالمعروف أن القانون المصرى مأخوذ عن القانون الفرنسى وبعض القوانين الأخرى لكن التعديلات المتعددة شوهته وأفقدته هويته..
المهم قمنا بالتنظير واكتفينا بحلاوة التشخيص وزغردى ياللى مش غرمانه!!
وأسأل عزيزى القارئ قراءة الحدوتة التالية، فقد تكون قراءة للحال التى نعيشها..
سأل طفل والده: ما معنى الفساد السياسى
فأجابه: لن أخبرك يا بنى لأنه صعب عليك فى هذا السن، لكن دعنى أقرب لك الموضوع
أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق على اسم الرأسمالية..
وأمك تنظم شئون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة..
وأنت تحت تصرفها لذلك سنطلق عليك اسم الشعب..
وأخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل..
أما الخادمة التى عندنا فهى تعيش من ورائنا فسنطلق عليها اسم القوى الكادحة..
اذهب يا بنى وفكر عساك تصل إلى نتيجة..
وفى الليل لم يستطع الطفل أن ينام.. فنهض من نومه قلقاً،
وسمع صوت أخيه الصغير يبكى فذهب إليه فوجده بلا حفاضته،
ذهب ليخبر أمه فوجدها غارقة فى نوم عميق ولم تستيقظ،
وتعجب لأن والده ليس نائمًا بجوارها،
فذهب باحثًا عن أبيه فنظر من ثقب الباب إلى غرفة الخادمة فوجد أبوه معها.
وفى اليوم التالى، قال الولد لأبيه: لقد عرفت يا أبى معنى الفساد السياسى..
قال الوالد: وماذا عرفت...؟!
فقال الولد: عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة فى سبات عميق فيصبح الشعب قلقًا تائهًا مهملاً تمامًا ويصبح المستقبل غارقًا فى الضياع والسواد.