إشراقات
تحدثت معكم فى مقالى السابق.. عن جشع وجبروت التجار.. والذى وصل بهم لوضع هامش ربح تجاوز الـ500% وهو أمر غير منطقى ولا مقبول ولا معقول.. لا عرفيا.. ولا أخلاقيا.. ولا إسلاميا.. وتساءلت فى نهاية مقالى: ما دور الحكومة فى هذه الكارثة.. حتى لا تترك المواطن المصرى.. فريسة على موائد اللئام.. وأقصد بهم طبعاً التجار الجشعين.. أو إذا شئت الدقة.. أقصد اللصوص المتخفين فى ثياب التجار؟!
أولا لابد من تحديد حد أقصى لهامش الربح.. كما هو موجود فى الكثير من دول العالم.. وعلى رأسها فرنسا.. أم الاقتصاد الحر فى العالم.. والتى تحدد هامش ربح لا يزيد على 30% تقريباً.. على جميع السلع من الإبرة للصاروخ.. وأى شركة أو مصنع أو بائع سلعة يزيد على ذلك.. تتم محاسبته فوراً على هذا التجاوز.. وتوقيع أقصى الغرامات عليه!!
إذا طبقنا ذلك فى مصر.. ستجد أن 90% من السلع فى مصر ستنخفض إلى النصف.. وربما أكثر.. وسيقف المواطن بجوار حكومته.. طالما شعر بأنها تقف معه فى حربه.. ضد جشع واستغلال شريحة كبرى من التجار!
الحل الثانى.. هو أن تتوسع الحكومة.. فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية.. وعربات الشباب التابعة لوزارة التموين.. لتقوم هى بشراء اللحوم والخضار والفاكهة من المنتج مباشرة.. سواء أكان فلاحا أو مربى ماشية.. مع إضافة هامش ربح بسيط.. من أجل ضرب استغلال التجار.
ومن هنا سيجد الخضرى.. الذى يبيع الباذنجان بثمانية جنيهات.. من يبيعه بجواره بثلاثة جنيهات على أقصى تقدير.. وكذلك الأمر سيجد تاجر الأسماك المجمع الاستهلاكى بجواره.. يبيع سلعته بأقل من نصف الثمن الذى يبيع هو به.. وفى هذه الحالة سيجد نفسه مجبرا.. على تخفيض سعره.. وإلا ركدت سلعته..وتلفت بضاعته.. وخرب بيته من غير مقاطعة!!
وللحق فقد سمعت أن محافظ البحيرة السيدة نادية عبده.. قد طبقت هذه التجربة فى محافظتها.. وحققت نجاحاً مذهلا.. ونالت رضاء الناس عنها!
وهذا تقريباً هو نفس.. ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى.. فى برنامجه الانتخابى.. لكسر احتكار واستغلال التجار.. وبالفعل قامت القوات المسلحة بافتتاح منافذ بيع السلع للجمهور بأسعار مخفضة.. وكذلك وزارتا الزراعة والتموين.. إلا أن الأمر لم يحل المشكلة بشكل نهائى.. ربما لقلة عدد هذه المنافذ وعدم وجودها.. فى الأحياء الشعبية.. وذات الكثافة السكانية العالية. إذاً المطلوب زيادة عدد المنافذ.. والحرص على جودة السلع.. وتوفيرها بسعر فى متناول المواطن المصرى!