تابعت مع جموع الشعب المصرى تصريحات السيد الدكتور وزير التربية والتعليم الأخيرة المنشورة بأخبار اليوم والتى نالت هجومًا عنيفًا من جموع المعلمين والتربويين والإداريين وبعض التأييد من أولياء الأمور. شغل د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية وشغل أيضًا مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم والتكنولوجيا بالدول العربية؛ لذلك فإننى أرى أن سيادته لديه من الخبرات ما يكفى لإطلاق التصريحات المناسبة فى التوقيتات المناسبة والتى تخدمه فى عمله ولا تشتت القوى البشرية التى يمتلكها بالوزارة ولا تسبب توترًا فى المجتمع المصرى، لذلك فوجئت بغرابة بعض تصريحاته ومنها أن ميزانية الوزارة كلها 80 مليار جنيه منها 70 مليار جنيه مكافآت ومرتبات لأناس ليس فى حاجة إليهم وأن الوزارة تمتلك مليونًا و700 ألف فرد والوزارة لا تحتاج منهم سوى 20% فقط ولو جلس الباقون كلهم فى منازلهم فلن يؤثروا فى أى شىء.
وأضاف الوزير (وأنا أدفع لهم وكأننى فاتحها معونة اجتماعية) وهنا أرى أن الواقع بالفعل صعب ولكن يجب أن نتحدث عن حلول ممكنة دون استخدام أية أساليب كلامية تشعر الآخرين بعدم الاحترام لأشخاصهم وكيانهم، كما صرح الوزير بأنه لا توجد مشكلة فى عدم زيارته لمدارس فى مصر أو محافظات بسبب زيارته كثيرًا من دول العالم ومدارسها على مدى عشر سنوات فى اليونسكو وواقعها مثل واقع مصر تمامًا، وهنا أتساءل هل زيارة السيد الوزير لكثير من دول العالم تغنى عن زيارة مدارس الدولة والمسئول عنها هو الوزير نفسه؟
هل الزيارات خارج مصر تعبر عن الواقع الداخلى للمدارس المصرية؟ ومن التصريحات أيضًا الاستعانة ببنك المعرفة الذى أعده المجلس التخصصى للتعليم برئاسة الوزير وقتذاك وهذا رائع بالطبع، لكن أكرر سؤالى عن مدى جاهزية المدارس بمراكز وقرى ونجوع مصر بالتكنولوجيا الحديثة وتواجد شبكة الإنترنت ووجود معامل مجهزة تخدم الطلاب والمتعلمين.
كما أننى أرى تضاربًا فى أقوال السيد الوزير ونحتاج توضيحًا مناسبًا فيما يخص قضية الدروس الخصوصية فتارةً يصرح بأنه سيقضى على الدروس الخصوصية وتارةً أخرى يصرح بأن الطالب يمكن أن يدرس مع المعلم خارج المدرسة إذا كان يريد التقوية فى مادة ما!! كما صرح سيادته بأنه سيتم عمل مراكز تعليمية (ما يسمى سناتر) بنظام مختلف خارج المدارس لتقوية الطلاب وهنا يأتينى التساؤل ألا يسمى ذلك بالدروس الخصوصية؟. وهناك جزئية فى قانون التعليم المعمول به تنص على عدم مشروعية الدروس الخصوصية خارج الفصول النظامية وخارج أسوار المدرسة فهل سيتم تعديل القانون أولًا ثم تطبيق الفكرة أم سيتم مخالفة القانون؟!، كما صرح السيد الوزير بأن الوزارة نصفها حرامى والنصف الثانى حرامى وليس كفئًا، وهنا أرى أن الصواب قد جانب سيادته فى تصريحه؛ فهل لو ضبطنا مجرمًا فى مدينة معينة يعنى ذلك أن كل أهل هذه المدينة مجرمون؟! نعم سيادة الوزير الوزارة بها فساد كبير جدا عبر السنين لكن هناك قطاعًا كبيرًا من الشرفاء يكافح فى الظروف التعليمية الصعبة من قلة المرتبات ونقص الموارد ونقص الأجهزة الحديثة وتكدس الفصول التعليمية ونظام إدارى قديم قد عفا عليه الزمن، وعلى الجانب الآخر أتساءل عن الاختلاف فى بدء العام الدراسى بين المدارس والجامعات حيث سيتم بدء الدارسة 23 سبتمبر وبدء الجامعات 16 سبتمبر بينما قانون تنظيم الجامعات ينص على أن يبدأ العام الجامعى فى السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام وهذا ما طبقه السيد وزير التعليم العالى ولم تطبقه وزارة التربية والتعليم بحجة عدم جاهزية المدارس اليابانية التى تم إنشاؤها مؤخرًا.
علمًا بأن السيد وزير التربية والتعليم صرح فى المؤتمر الأخير للشباب بحضور رئيس الجمهورية بأن المدارس اليابانية ستكون جاهزة 15 أغسطس وسيتم تجهيزها خلال أسبوع، لذلك على أى أساس تم تأجيل الدراسة؟، كما هاجم السيد الوزير الخبراء والتربويين والمختصين بالعملية التعليمية وهنا أود أن أذكر أننى قد زاملت وتتلمذت على أيدى أساتذة كليات التربية الآداب والألسن فى جامعات عين شمس والمنيا وحلوان وبعض من المنوفية والقاهرة وهي من أعرق الجامعات المصرية والعربية وذلك فى مراحل دراستى الأكاديمية من كونى طالبًا جامعيًا حتى مراحل حصولى على درجات الماجستير والدكتوراه، وأشهد الله أننى تعلمت من علمهم الكثير والكثير وما زلت أتعجب من عدم الاستعانة بخبراتهم فى تطوير المنظومة التعليمية فى الوطن.
فكيف نمتلك عقليات علمية متميزة فى وطننا ولا نستغلها الاستغلال الأمثل من أجل التغلب على نقاط الضعف فى العملية التعليمية وتعزيز نقاط القوة فيها، وبناءً على ما سبق أطالب السيد الدكتور وزير التربية والتعليم أولًا بضبط التصريحات أمام الرأى العام بما يخدم صالح العملية التعليمية والقائمين عليها وثانيًا الاستعانة بالخبراء فى مجال التربية والتعليم بشأن تشكيل الرؤى المستقبلية وثالثًا ببيان رسمى لتوضيح معنى ومغزى التصريحات السابقة ورابعًا بعرض أى مقترح أو رؤية مستقبلية للمناقشة المجتمعية واستطلاعات الرأى العام وخامسًا وأخيرًا بالأخذ فى الاعتبار أن القائمين والمعنيين على العملية التعليمية يتكونون من أكثر من عنصر واحد فهناك المعلمون وهناك الإداريون وهناك الخبراء التربويون وهناك أولياء الأمور وهناك الشباب والباحثون وأيضًا الإعلاميون والصحفيون الساعون للصالح العام فى مجال التعليم فى الوطن والواثقون فى مستقبل أفضل بمشيئة الله.