على فكرة
كما لو أن أحداً لا يتعلم من تجاربه المريرة، يسوق لنا عالم الاجتماع المرموق سعدالدين إبراهيم مبادرة لجماعة تطلق على نفسها «أصوات من أجل مصر ديمقراطية» لها فروع- كما يقول- فى أوروبا وأمريكا، متوسلاً بدور هذه الجماعة الذى لعبته قبل سنوات فى دعم ثورة 25 يناير 2011 حين تبوأ اعضاؤها «كل مواقع القرار وفى الإعلام، انتصارا لثورة ميدان التحرير، وميادين مصر الأخرى» كما يقول فى مقالته المنشورة فى المصرى اليوم فى 21 من شهر يوليو المنصرم، لإقناعنا بجدوى الدور الجديد الذى تتهيأ للقيام به الآن بعد النجاح الذى حققته بالمساهمة فى إسقاط حكم الرئيس الأسبق مبارك.
ويتمثل هذا الدور فى استمالة منابر الإعلام الغربى المؤثرة، وأعضاء مجالس النواب فى الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل ماذا؟ يقول سعدالدين من أجل ما آلت إليه أحوال المحروسة فى مجالات الزيادة المستمرة فى ملاحقة المعارضين، وتسلل الأجهزة الأمنية والمخابراتية إلى قلب الأحداث المصرية، واتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى الشعب ومنظماته المدنية والنيابية، بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومدى شرعية قرارى حفر قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة بمليارات الدولارات، وهى كلها كما يمكن للقارئ اللبيب أن يرى أموراً داخلية تجرى مناقشتها بين النظام وبين النخب السياسية ولا شأن للبرلمانات الأمريكية والغربية بها.
لكن وجه هذه الجماعة الملتاعة من غيبة الديمقراطية عن النظام المصرى ينكشف عندما «تجيب ما الآخر» كما يقول المصريون البسطاء وتتحدث عما تسميه سوء الحالة الأمنية المتدهورة فى مصر، وعدم القدرة على حماية الأقباط وكنائسهم وتهجير أهالى سيناء من مدنهم الحدودية، لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، فمن جهة تشكك فى قطاع السياحة المصرى، ومن جهة أخرى ترفع مخاوف الرأى العام الغربى بشأن أوضاع المسيحيين فى مصر دون أن تحمل المسئولية عن ذلك للطرف الحقيقى الذى يهددهم هم وأهالى سيناء معا؟!
ردا على سؤال المقال، يتوجه هؤلاء بخطابهم إلى الرأى العام الغربى ومنظماته الحقوقية والبرلمانية ودوائر اتخاذ القرار، لتحريضهم هم وحكوماتهم على الإدارة المصرية بوقف المعونات، واتخاذ إجراءات معادية لها فى المحافل الدولية برصد مغرض وغير نزيه للأوضاع الداخلية فى مصر يتجاهل عن عمد تحديات التوفيق بين محاربة الإرهاب والحفاظ على الحريات العامة والتصدى للأزمة الاقتصادية الطاحنة، وهو عمل بصرف النظر مدى أخلاقيته لن يتمكن من تحقيق ما تصبو إليه هذه الجماعة وهو الضغط على الشعب المصرى ليفض دعمه للنظام القائم.
والسبب بسيط هو أن المصريين لم يعد ينطلى عليهم ما روجته هذه الجماعات فى الخارج وأنصارها فى الداخل فى أعقاب ثورة يناير من أن الإخوان جماعة مدنية استوعبت القيم الديمقراطية الحديثة وباتت قادرة على التعايش معها، فدفعوا بها إلى السلطة فلما تكشف لهم خطابها المزدوج وفشلها المروع فى إدارة شئون البلاد، وازاحها من مقاعدها من سبق أن منحوها أصواتهم، تبين للداخل والخارج الوجه الأوصولى الإرهابى لجماعة الإخوان منذ تأسيسها، والتى تقود حرباً ضد الشعب المصرى منذئذ وحتى الآن فى سيناء وفى محافظات الوادى، وتسعى بدأب لإحداث فتن طائفية بين مكوناته باستهداف الأقباط والكنائس، هى والمنظمات المسلحة التى خرجت من معطفها مثل القاعدة وداعش وحسم وذائبهم المنفردة، التى تعلن الجهاد المسلح لإقامة دولة الخلافة، ولا تعنيها قضية الديمقراطية من قريب أو بعيد، إلا إذا اعتبرنا الإرهاب ونشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة والصمت عمن يمول هؤلاء ويدعمهم ويدافع عن أعمالهم الإرهابية فى مراكز البحوث الغربية المخترقة بأموال التنظيم الدولى للإخوان، نوعاً من الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير!
جاءت مبادرة تلك الجماعة فى نفس التوقيت الذى تقوم به قيادات فى جماعة الإخوان فى الخارج بقيادة عمرو دراج بنشاط مماثل، فهل هناك فاصل بين عمل الجماعتين أم أن الأولى واجهة علنية لنشاط الأخرى المحاط بالسرية؟ الإجابة لدى القارئ الفطن.