رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نور

منذ يومين أصدرالمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، استطلاعًا لرأى المصريين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نمط الإنفاق والاستهلاك. ورغم ان هناك عددا من الصحف والمواقع، قامت بنشر فقرات من الاستطلاع، إلا أننى أعتقد أن المركز مٌطالب بنشر تفاصيله الدقيقة، لأنها ستجعلنا نقرأ المشهد بشكل أفضل، ونقترب أكثر من الصورة الحقيقية، للوضع الاقتصادي الاجتماعي.

الاستطلاع كشف عن نتائج مهمة، تعبر عن الواقع الذى نشاهده فى الشارع. من أهم النتائج أن 63% من المصريين يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى، وأن ثلث الأسر التى زادت مصروفاتها اضطرت إلى تقليل استهلاكها من السلع المختلفة وعلى رأسها المواد الغذائية، فى أعقاب رفع أسعار الوقود والكهرباء.. وهذه النتيجة تؤكد ما سبق أن قلناه فى مقالات عديدة حول ضرورة قياس الرأى العام الذى قلنا إنه لن يتحمل ضغوطًا أكثر.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 66% من المصريين غير موافقين على رفع أسعار الوقود والكهرباء، فى مقابل 25% يوافقون و8% لم يحددوا رأيهم. وترتفع نسبة غير الموافقين من 61% بين الذكور إلى 72% بين الإناث.

أخطر ما جاء فى النتائج أن الشباب أكثر رفضًا لزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 80% مقابل 52% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر. وتنخفض نسبة الرافضين من 68% بين من هم فى أدنى مستوى اقتصادى إلى 62% بين من هم فى أعلى مستوى اقتصادى.

ويرى 63% من المصريين أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى، و22% يرون أنها أثرت إلى حد ما على أسعار السلع الأخرى بينما 10% يرون أنها لم تؤثر و5% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وتبلغ نسبة من يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى 61% فى الوجه البحرى و63% فى الوجه القبلى وترتفع النسبة إلى 69% فى المحافظات الحضرية، كما ترتفع هذه النسبة من 59% فى الريف إلى 68% فى الحضر.

ويقول التقرير الخاص بالاستطلاع: بسؤال المصريين عن التغير فى مصروفات الأسرة خلال الشهر التالى لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مقارنةً بالشهر السابق أجاب معظم المستجيبين بأنه حدثت زيادة فى مصروفات الأسرة، حيث بلغت نسبتهم 84%، مقابل 12% أجابوا بأنه لم يحدث تغير فى مصروفاتهم، و2% أجابوا بأن مصروفاتهم قلت و2% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وقد اضطرت 34% من أسر المستجيبين الذين زادت مصروفاتهم إلى تقليل استهلاكهم من السلع المختلفة وعلى رأسها المواد الغذائية وبخاصة اللحوم، و12% اضطروا إلى اللجوء إلى عمل إضافى، و6% اقترضوا مبالغ من الأقارب أو الأصدقاء، و4% لجأوا إلى مدخراتهم لتغطية مصروفاتهم، و2% لجأوا لبيع ممتلكات، و32% أجابوا بأنهم لا يعرفون ما فعلته أسرهم لتغطية احتياجاتهم.

 تقرير خطير يحتاج للتحليل، لأن هناك ما يقرب من 85% من المصريين يصرخون نتيجة صدور قرار اقتصادى واحد أدى لإرهاقهم، وبدون تحليل ودراسة لنتائج هذا الاستطلاع، ستكون النتائج مؤلمة، لأن قدرة الناس على التحمل وصلت لنهاية المؤشر.