الشعب يريد
تلقيت العديد من المكالمات والرسائل حول ما ذكرته الأسبوع الماضى حول «هيئة سلامة الغذاء» وصراع العلماء لتوفير غذاء آمن يقى المصريين المرض ويمنحهم الوقاية، ويوفر لهم ميزانية العلاج ويحفظ صحة أولادهم ويدعم اقتصادهم.. وربما نستمد من الماضى ما ينير لنا المستقبل للأجيال القادمة.
استمر الفرسان الثلاثة د. صفوت محيى الدين مدير معامل وزارة الصحة ود. محمود محفوظ رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى ود. محمد القصاص عالم البيئة العالمى وكلهم علماء أجلاء، ووطنيون من الطراز الأول وحاربوا ببسالة حيتان الانفتاح السداح المداح، ومع وزارة 2 يناير 1982 برز دور الرعاة الرسميين لفسادهم وإفساد كل ما يملكه المصريون من أراضٍ زراعية وثروة عقارية وإعلام رائد بالمنطقة حتى الماء والهواء لم يسلما من تلوثهم وفسادهم، وكان الغذاء والدواء والمبيدات بداية الفساد والتربح.
وتدخل الكثير من المسئولين لدى أستاذنا إبراهيم سعدة لتأجيل نشر تحقيق موسع حول فساد الاستيراد واللحوم الفاسدة والسمن القاتل، وتم نشر حلقة وتوقفنا بسبب وفاة د. صفوت محيى الدين متأثرا بأزمة قلبية بمعهد القلب فى فبراير 1982 ولقى ربه شاكيا له «مافيا» تدمير المصريين وممتلكاتهم وتاريخهم وصحتهم.
وتنبه المسئولون ربما خوفا من الموت أو ردعا من كلمات د. صفوت محيى الدين ود. محفوظ وهدوء تنبؤات د. القصاص تحت قبة مجلس الشوري، إلى أن جاء وزراء أمانة السياسات وعلى رأسهم د. يوسف بطرس - رد الله غيبته- ولا أريد الهجوم على أحد لا يملك حق الرد أو المواجهة ولكن الوثائق موجودة والشهود أحياء أطال الله أعمارهم.
استعان الوزير بنائب من الإخوان المسلمين لمساندته ضد نواب الحزب الوطنى ليمنح هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كل حقوق الرقابة على الأغذية وتحديد ما يرد لمصر، وأراد إلغاء سلطة وزارة الصحة ضاربا بالدستور عرض الحائط الذى ينص على أن وزير الصحة هو المسئول دستوريا عن صحة المواطن، وأراد عمل قائمة بيضاء للمستوردين وأخرى سوداء لمن لا يلتزم، مؤكدا ومطمئنا لقاعدة «أن المستورد ملاك طاهر لا يخطئ» وأنه نال شرف وضع اسمه بقائمة بيضاء.
واعتبر وزارات الصحة والصناعة هيئات استشارية لها مندوبون بهيئة الرقابة على الصادرات، ووقفت له بالمرصاد قيادات وزارة الصحة بدءا من الوزير العالم الجليل المؤدب الخلوق والوطنى حتى النخاع د. عوض تاج الدين ومعه كوكبة من تلاميذ د. صفوت محيى الدين - وحقا من له تلاميذ لا يموت - أمثال د. ماجدة رخا أطال الله عمرها ود. صبرى عبدالرحيم ود. فهمى صديق الأستاذ بمعهد التغذية عليهما رحمة الله، وهيئة كاملة كانت تؤكد أن الله يحرس مصر إلى يوم الدين، حضروا للبرلمان فى جلسات عديدة عندما تصدى لقرارات الوزير بطرس نواب الحزب الوطنى وهم: د. حسين الصيرفى ود. إسماعيل الدعدع ود. عيد سالم ودافعوا عن معامل وزارة الصحة ذات التاريخ المشرف والأيادى البيضاء على صحة المواطن المصرى، وخرج د. بطرس عن شعوره قائلا باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان: «سوف نحلل بأنفسنا الصادرات بالموانئ وأقترح عليكم الاستعانة بشركة أجنبية لتحديد رسوم الجمارك وتحصيلها»، وهنا ضجت القاعة بالضحك وعلقت أنا شخصيا قائلة: «أليس لدينا شركات ومحاسبون عالميون وكليات تجارة بكوادرها» وهنا رد د. بطرس قائلا: «سوف نجدد الفكر ومعاملنا لن تكون كمعامل عبده كفتة بالصحة»، وهنا كتب الوزير نهاية اقتراحاته عندما نشرنا ذلك فى صفحتنا ومات المشروع الوزارى ولكن لم تنشأ هيئة سلامة الغذاء و«قضاء أخف من قضاء».
والآن تم تشكيل الهيئة وكلها ممثلون للوزارات بل منهم من شارك الوزير بطرس فى مشروعه القديم فأين العلماء والخبرات المستقلة والتى لا تخضع لوزير أو ترأس جهاز كحماية المستهلك؟
ألم يكن الأفضل تشكيل الهيئة ولو بنسبة 50٪ علماء، والطريف أن أحد النواب تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل هذه التفاصيل عقب ثورة 6 يناير ولله الأمر من قبل ومن بعد.
برافو
كل التحية لمؤسس مستشفى «بهية» لعلاج الأورام وها هى عائلة «عثمان أحمد عثمان» وشقيقه «حسين عثمان» يستكملون خدمة الوطن.. ولهم منا كل الدعم إن شاء الله.