أتابع منذ فترة ما كشف عنه د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن القرارات التى ينتوى اتخاذها لتغيير منظومة التعليم فى مصر مما جعلنى أضع عنوانًا لمقالى هذا (ظرف طارق) نسبة إلى الاسم الأول من السيد الدكتور وزير التعليم واقتباسًا من اسم الفيلم الشهير للفنان الكوميدى احمد حلمى، وأما محتوى المعنى فهو الظرف (الطارئ) على الدولة المصرية المتمثل فى وجود توجه عام لإلغاء النظام الحالى المعمول به فى المرحلة الثانوية ليعتمد على نظام تراكمى مثل الجامعات بحيث سيكون متاحًا أمام الطالب أن يحصل على مجموع تراكمى فى الثانوية العامة بسنواتها الثلاث ولن يكون هناك قسم (علمى أو أدبى) ليكون أمام الطالب فرصة لتحسين مستواه إذا أخفق فى أى سنة.
وبذلك يستطيع التغلب على كابوس الثانوية على أن تكون صلاحية شهادة الثانوية العامة خمس سنوات يستطيع الطالب خلالها أن يتقدم إلى الجامعة فى أى وقت، وبذلك أمام الطالب ان يعمل أو يبحث أو يؤدى الخدمة العسكرية أو يقوم بأى شىء خلال الخمس سنوات ثم يتقدم إلى الجامعة على أن يتم تغيير نظام التنسيق تمامًا من خلال اختبارات قدرات وبنوك أسئلة مؤهلة لدخول الجامعة بجانب أن أولياء الأمور يضغطون على أبنائهم لدخول ما يسمى (كليات القمة) لذلك ينتهى الأمر إلى وجود خريجين غير مؤهلين لسوق العمل بشهادة سوق العمل نفسه.
وأما عن حجم ما يتم إنفاقه على التعليم فى مصر حتى وقتنا الحالى فلم تصل إلى النسبة التى أقرها الدستور المصرى كميزانية خاصة بالتعليم من الدخل القومى كما أن الحكومة تؤكد دائمًا أن زيادة نسب الإنفاق على التعليم الآن ستؤثر على أشكال الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، وطبقاً لما أعلن عنه فى وسائل الإعلام أن الحكومة المصرية تدرس تشكيل هيئة أو كيان يكون مخصصًا لمتابعة تنفيذ تلك الرؤية دون الارتباط بوجود أو رحيل أى مسئول.
ويبدو أن عام 2018 سيشهد ميلاد نظام تعليمى جديد نحو مستقبل أفضل بالتعاون مع الجهات المعنية والشراكات الدولية يبدأ من مرحلة رياض الأطفال حيث سيتم وضع مناهج حديثة تدعم التفكير الإبداعى عند الأطفال، كما نظمت الوزارة تدريبات وورش عمل لاستخدام برنامج بنك المعرفة للاستفادة منه فى تطوير التعليم ومن المعروف أن برنامج بنك المعرفة قد أشرف على إعداده د.طارق شوقى أثناء تواجده فى الفريق الاستشارى للسيد رئيس الجمهورية وهو عبارة عن أكبر مكتبة رقمية فى العالم تضم مكتبات فيديو وصوت لكل الأعمار.
كما أتمنى أن تعمل الدولة جاهدة للاهتمام برفع كفاءة المعلمين والارتقاء بهم من خلال مشروع (المعلمون أولاً) الذى تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام، وأتطلع أن تعمل وزارة التربية والتعليم بكل هياكلها التنظيمية على إعداد مناهج ذات محتوى إلكترونى لخلق بيئة تعليمية تفاعلية تواكب الثورة المعرفية التكنولوجية والتغيرات المتلاحقة فى تطوير العملية التعليمية حول العالم، وقبل تطبيق هذا النظام أطالب السيد وزير التربية والتعليم بالتأنى فى دراسة كل الأمور السابقة واضعًا فى الاعتبار فكرة (العدالة الإجتماعية) فهل بعد إلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات وأن يكون تنسيق كل كلية مستقلًا بذاته يحقق العدالة الإجتماعية عند الالتحاق بهذه الكلية؟ أم الوساطات والمحسوبيات ستلعب دورًا بارزًا !
هل كل الكليات مجهزة لتطبيق اختبار إلكترونى للقدرات والمهارات دون تدخل عناصر بشرية يمكن أن تفسد منطق العدالة الإجتماعية بين فئات الشعب المصرى؟ هل طلاب القرى والنجوع لديهم التجهيزات الملائمة للبحث إلكترونيًا عبر مواقع شبكة الإنترنت للإستعانة ببرامج بنك المعرفة؟ هل سيتم الانتهاء نهائيًا من أزمات (الدروس الخصوصية) وهى الأزمة المستمرة منذ سنوات؟ هل سيتم إرضاء المعلمين ماديًا بالشكل الذى يتناسب مع متطلبات المعيشة المتزايدة يوميًا ؟ هل سيتم الربط بفاعلية بين منتج التعليم وسوق العمل المصرى أم أن هذا النظام المقترح هو نوع من أنواع الهروب من مشكلة (البطالة) التى تتزايد سنويًا ؟ وأخيرًا فإننى أرى أن المجتمع يحتاج ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ والتطبيق للشروع فى تغيير المنظومة التعليمية فى مصر نحو الأفضل وبذلك يكون (ظرف طارىء) ينقل المجتمع نقلة نوعية وإيجابية نحو مستقبل متميز.