لقاء
ما أثير مؤخراً داخل السوق السياحية المصرية وبالتحديد فى قطاع شركات السياحة العاملة فى الحج والعمرة من أقاويل واعتراضات كثيرة، جاءت بعيدة تماماً عن ضوابط الحج التى تضبط آليات التنفيذ ولكنها اعتراضات على تسعير برامج الحج.
وهنا أتوقف لأطرح تساؤلاً: لماذا تتدخل وزارة السياحة فى تسعير برامج الحج؟؟ وهل يدخل فى نطاق اختصاصاتها تسعير البرامج أم الرقابة على أداء الشركات والتزامها بتنفيذ البرامج؟؟ وهو ما يؤكد أن هناك خلطاً كبيراً بين الاثنين.
إن تسعير برامج الحج فى حد ذاته يخص شركات السياحة لأنها هى التى تقوم بالتسويق لبرامجها، وإذا كانت هناك مغالاة فى الأسعار من بعض الشركات فيوجد غيرها مئات من الشركات التى تروج لنفس البرنامج، وهنا من حق المواطن أن يختار السعر المناسب له.
والغريب فى الأمر أن المواطن لا يطلع على الضوابط التى تصدرها الوزارة لأنها تخص الشركات، ولكن ما يجذبه هو البحث عن البرنامج وسعره، فلماذا لا يترك التسعير لغرفة الشركات من خلال ميثاق شرف مع الشركات، خاصة أن عمليات تسعير البرامج عملية تجارية تخص القطاع الخاص ولا تخص وزارة السياحة لأنها لا تبيع ولا تشترى ولا تسوق، عكس وزارة الداخلية هى التى تضع الأسعار وتقوم بالتحصيل أيضاً وتنفقها على الحجاج، وكذلك وزارة التضامن من خلال جمعياتها التى تتعامل معظمها مع شركات السياحة عكس وزارة السياحة تماماً التى لا تبيع ولا تتسلم أية مبالغ، فلماذا لا تترك الأمر لأصحاب المهنة، ومن المؤكد أن الشركات مُنحت الترخيص ولديها ضوابط بتنفيذ الحج وتستطيع أن تخرج بسعر تنافس به فى السوق خصوصاً أنهم ليسوا شركة أو عشر بل مئات الشركات تتنافس على المستوى الواحد، فمن باب أولى يكون حريصاً على البيع والتسويق حتى يحصل على الزبون، ويكون دور وزارة السياحة مراقبة الشركات فى تنفيذ البرامج وفقاً للضوابط وما تم الاتفاق عليه بين الشركة والمواطن إلى جانب دورها الفعلى، وهو إعطاء المواطن حقه من الشركة أو العكس لأنه يجب ألا نضع فى المطلق أن الحاج معه الحق مائة فى المائة ولا الشركة سليمة مائة فى المائة إلى جانب دور الوزارة فى الرقابة على أداء الشركات فى الداخل والخارج.