الفوضى والتسيب والإهمال كلها عبارات تدل على الفساد، ولكن الفساد الأعظم، هو فساد الذمم والخلق وضياع القيم، ومع الأسف الشديد لقد أصيب العديد من أبناء شعبنا بهذه الأمراض القاتلة التى يصعب مع وجودها أى تقدم أو ازدهار.
إننى أناشد سيادة الرئيس بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية مع كل من تسول له نفسه الاستمرار فى هذه الفوضى والإهمال والفساد، إننى أطالب سيادة الرئيس بتطبيق القوانين الاستثنائية الخاصة بحالة الضرورة على كل هؤلاء المرضى فإن أضرارهم التى ستعود على مصر ربما تفوق الأضرار التى يرتكبها الإرهابيون، فإن الفساد يهدم مصر تمامًا، مثله مثل الإرهاب.
هل يعقل أن نترك هذه الفوضى تسود فى كل مناحى الحياة؟ فها هى أعمال البناء كلها مخالفات وعدم احترام للقوانين، وكذا القوانين واللوائح المنظمة للمحال العامة والتجارية كلها مهملة ولا تنفذ سواء أكان ذلك عن قصد من المتعاملين أم فساد من العاملين، كما أن الفوضى التى تعم شوارع مصر من عدم احترام القوانين واللوائح الخاصة بالمرور أمر لا يمكن السكوت عليه، فربما كانت مصر هى الدولة الأكثر فوضى مرورية على مستوى العالم. وهذا كله كوم وفساد الذمم والخلق الذى يعم العديد من العاملين بالمصالح الحكومية كوم آخر، فالرشاوى هى السبيل الوحيد لإنهاء المصالح الخاصة بالعملاء ولا سبيل غير الرشاوى، صحيح أن سيادة الرئيس اهتم كثيرًا بفساد الذمم والخلق وخاصة لدى بعض العاملين بالدولة ولكن الجهات الرقابية وحدها لا تكفى، وإنما لا بد من الشدة والحزم بحيث تشمل كل المخالفات والفساد الذى استشرى فى كافة مناحى الحياة.
إن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو من أهم الدعائم التى نستطيع بها تطهير بلدنا من الأمراض التى لحقت بشعبنا لقد عشنا لسنوات وسنوات لا يعبأ الحكام لدينا، إلا أن يظل الشعب يهلل ويكبر لهم ولا يعنيهم فى شىء أخلاقهم وقيمهم وانتماؤهم لوطنهم كل هم الحكام السابقين إطالة مدة حكمهم لأكثر ما يمكن. أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى غاية الأهمية، فلا بد من أن يطبق ولو حتى بالقوانين الاستثنائية، فهذه الأمراض التى حلت علينا لا بد من اقتلاعها حتى نسير فى ركب التقدم والازدهار. ونحمد الله أن سيادة الرئيس السيسى قد بدأ فعلًا فى إعادة انتماء الإنسان المصرى لوطنه بدلًا من انتمائه للحكام، ولقد جعل سيادة الرئيس من علم مصر هو رمز مصر والانتماء إليه هو انتماء لمصر، حمدًا لله على هذه البداية الطيبة التى استبدل بها سيادة الرئيس صورة الحكام بعلم مصر.
وبمناسبة عيد العمال الذى تصادف مع بداية هذا الشهر، ومطالبات البعض فى احتفال الذى أقيم بهذه المناسبة بالمنحة من سيادة الرئيس، ولا يفوتنى أن أنوه عن قضية أخرى غاية فى الأهمية، وهى مشكلة مصانع القطاع العام الخاسرة، التى تستنزف موارد مصر وشعبها على مر السنين الماضية وحتى أيامنا هذه، إننى أرى ضرورة التخلص من هذه الشركات مع تعويض العاملين فيها تعويضًا يحفظ لهم حياة شريفة، أن استمرار هذه المصانع أو الشركات بحالتها الراهنة، هى فى الحقيقة تخريب وتدمير للاقتصاد المصرى. لا بد لنا أن نواجه هذا المرض الذى أصاب العديد من شركات القطاع العام بجرأة وصراحة وصدق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
وتحيا مصر.