على فكرة
القفز على الواقع، والالتفاف حوله، لا ينفى واقعيته، ولا يستطيع أن يجعل الحق باطلا، أو يحيل سواده إلى بياض شاهق، أو يكرس ظلمه باعتباره حقا مكتسبا!
وعلى امتداد عقود شهدت الساحة المصرية مناقشات واعتراضات ومظلوميات كثيرة حول بعض الأساليب غير العادلة التى تتبع فى التوظف فى السلك القضائى، بعد أن بات – فى رأى المتظلمين -مقصورا على المحظوظين من أبناء القضاة وأسرهم، بصرف النظر عن الكفاءة والجدارة، وبغض الطرف عن حقوق آخرين تم تجاهلها لكى تترسخ هذه القاعدة .ذلك منطق لا يبرره القول ان كل المهن بها توريث، لأننا هنا لانتحدث عن الطبيب ولا التاجر ولا الصحفى أو غيرهم ممن يوروثون أبناءهم وظائفهم فى منشآت خاصة، بل الحديث هو عن الوظائف العامة، التى تنص المادة 14 من الدستور يأنها حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو واسطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب . تلك الشروط والقواعد الدستورية لشغل الوظيفة العامة قائمة على مبدأ المساواة التامة وتكافؤ الفرص، فى حق الحصول على الوظيفة، وهو ما تقضى به مواثيق حقوق الإنسان الدولية و كافة الدساتير الديمقراطية .
لا ينتقص من صرح القضاء الشامخ أن يكون بين صفوفه قضاة فاسدين، ولا يهز هيبته أن ينضم بعضهم لتشكيلات عصابية للترويج للمخدرات تحت وهم حصانة المهنة، أويتعرض البعض الآخر منهم لاغراءات مالية وجنسية تدفعه للتخلى عن واجبات وظيفته فينضم لمن شمله عنبر القضاة فى السجون المصرية، فهو يملك من الصلاحيات ما يمكنه من تطهير صفوفه أول باول . كما أن كل المهن تنطوى على الطيب والقبيح والصالح والطالح . لكن ما يسئ حقا إلى القضاة هذه النظرة الاستعلائية التى يتعامل بها البعض منهم مع المجتمع ومؤسسات الدولة، التى تمثلت فى التدخل فى شئون السلطة التشريعية،، واشهار سيف النيابة العام فى وجه من ينشر صحفيا وإعلاميا بعض التجاوزات المنسوبة إليهم، هذا الاستعلاء الوظيفى يبنى جدارا من العزلة بينهم وبين الناس ويسئ إليهم قبل غيرهم .
ولهذا ولغيره لا أفهم ما هى الجناية التى ارتكبها زميلى طارق حافظ الصحفى فى جريدة الفجر، لكى يخضع للتحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا لمدة خمس عشرة ساعة متواصلة، فى البلاغ المقدم ضده من مجلس القضاء الأعلى، لنشره تقريرا صحفيا عن تعينات فى النيابة العامة، يشوبها العوار وتفتقد للشروط الدستورية فى المساواة وتكافؤ الفرص . وبرغم أن الزميل الصحفى قدم للنيابة مائة وعشرين مستندا تؤكد صحة ما كتبه فى التقرير، إلا أن النيابة تجاهلتها، ووجهت إليه تهما مطاطة ومبالغ فيها مثل خدش الرونق العام لمجلس القضاء الأعلى بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، والحاق الضرر بالسلطة القضائية بنشر أخبار كاذبة، مع أن المستندات المقدمة إليها أثبتت صحة هذه الأخبار !
تعيين الاقارب والمحاسيب فى الوظائف العامة، واستبعاد من هم أجدر منهم هو الذى يكدر السلم العام، ويملأ النفوس بالضغائن، وليس الكشف عنها ونشرها .وترويع الصحفيين والضغط عليهم من أجل الصمت والسكوت عن مزاولة الدور الذى تمليه عليهم مهنتمهم بالكشف عن الحقائق، هو الذى يكدر السلم العام،لانه يفتح ابوابا هائلة للفساد،، تهدر موارد البلاد، وتحطم معنويات أهلها، وتوصد فى وجوههم أبواب الرحمة والعدل.
وإذا كان التوفيق قد اخطأ النيابة العامة فى توصيفها للتهم الموجهة لطارق حافظ، فإن الثقة لاتزال قائمة فى أن القضاء سوف يصحح بحكمه فى القضية الخطأ الذى وقعت فيه النيابة .