إشراقات
للأسف الشديد.. البرلمان الحالى تحول إلى نسخة مشابهة لبرلمان الإخوان.. الذى كان يتفنن كل يوم فى إشعال حريق جديد.. مع مؤسسة من مؤسسات الدولة.. مرة مع الإعلام عندما قال عنا ووصفنا مرشدهم بأننا سحرة فرعون.. ومرة مع القضاء.. والذى وصل الأمر معهم للتعدى عليهم ومحاصرة المحكمة الدستورية.. وخلع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.. ومرة أخرى تحرشوا بالجهات السيادية.. عندما قالوا إن لديهم جيشاً من البلطجية يحركونهم كما شاءوا!
واليوم نحن أمام برلمان يتفنن فى اشعال النار فى كل من يقابله.. فتزداد الازمات اشتعالاً حتى تصل ألسنة اللهب إلى عنان السماء.
اليوم بدأوا بالقضاء والتعدى على حقوقه واستقلاليته.. وجعل أمر تعيين رؤساء هيئاته لرئيس الجمهورية والذى هو فى نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية.. فى عملية خلط واضح وفاضح للسلطات.. وكأن سلطات الدولة لعبة بين أيديهم الآثمة!
وغداً سيتجهون لافتعال أزمة مع الأزهر الشريف.. بقانون آخر.. يقضى على البقية الباقية من استقلال الأزهر.. ولهدم آخر طوبة فى هذا الكيان الشامخ.. ليتحول الأزهر الشريف وشيخه إلى مجرد تابع وكأنه مصلحة البلدية!
والسؤال المهم هنا.. هل هذا هو برلمان الشعب.. والمعبر عن مصالحه ورغباته..أم أننا أمام كيان.. لا يعبر إلا عن مصالح فئة بعينها من أصحابه.
وها هم القضاة قد انتفضوا.. بكل هيئاتهم.. بعد أن شعروا بالإهانة للتعدى على حقوقهم واستقلالهم.. وقال ناديهم كتب علينا القتال وهو كره لنا.. ووصل بهم الأمر للتهديد بتعليق العمل بالمحاكم!
والسؤال هنا - مرة أخرى - لمصلحة من إشعال الحرائق فى ربوع الوطن.. من قبل برلمان بات لا يمثل إلا نفسه.
ولما سألونى عن هذا القانون.. الذى وصفه رئيس نادى القضاء.. بالقانون سيئ السمعة.. قلت إنه قانون لا يهدف إلا لإدخال القضاء «بيت الطاعة» الحكومى!
خلاصة الكلام
حكومة.. استغلالية!
< لما="" تاجر="" من="" التجار..="" يرفع="" أسعاره="" 300%="" هنقول="" عليه..="" تاجر="">
< طب="" لما="" الحكومة="" -="" ذات="" نفسها="" -="" ترفع="" رسوم="" استخراج="" شهادات="" الميلاد="" 300%..="" هنا="" لابد="" وأن="" نقول..="" إنها="" حكومة="">
< اللهم="" إليك="" أشكو..="" كل="" مسئول="" فى="" بلدى..="" لا="" يرعى="" الله="" فى="">