خارج المقصورة
موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، بدلًا من 5 مليارات دولار، بزيادة مليارى دولار كارثة بكل المقاييس، ولا يمكن تفسيره سوى استسهال من الحكومة لتوفير العملة الصعبة، دون النظر إلى فاتورة الدين الخارجى التى يتحملها الاقتصاد والأجيال القادمة.
تغطية السندات الدولارية فى الأسواق المالية قبل ذلك لا يمنح الحكومة الحق فى الاستمرار بالقروض، ووصول الدين الخارجى إلى أرقام مرعبة، تجاوزت 67 مليار دولار، بخلاف الدين الداخلى الذى وصل إلى 3.4 تريليون جنيه، بفضل السندات وأذون الخزانة التى لا تنتهى، بمنطق من «ذقنه وافتله»، لسد عجز الموازنة العامة.
عدم قدرة الحكومة على التعامل مع المشهد الاقتصادى الذى لا يسر عدواً ولا حبيباً، ودخولها حلقة الإنتاج الحقيقى، لتوفير متطلبات السوق واحتياج المواطنين، والتصدير، تسبب فى وجود حالة مرضية «إسهال سندات دولارية»، تداعياتها بكل المقاييس سوف تكون مفجعة.
فشل الحكومة فى مواجهة معدلات التضخم التى وصلت إلى 33% على أساس سنوى، دفع صندوق النقد أن يشدد على أن الاقتصاد بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم، وهذا معناه أن البنك المركزى قد يقوم فى اجتماعه القادم برفع سعر الفائدة، الأمر الذى سوف يساهم فى ارتفاع تكلفة الاستثمار، وبالتالى زيادة الأمر سوءاً.
هذه المخاوف كان لها الانعكاس السلبى على أداء مؤشرات البورصة فى الجلسات الماضية، ودفعت العديد من المستثمرين إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، تمهيداً بتوجهها إلى البنوك، وبذلك سوف يزيد المشهد تعقيداً.
ليس هذا فحسب، بل فى ظل اقتراب فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بيعاً وشراء المحدد لها 17 من الشهر الجارى، سوف يعمل على تطفيش شريحة كبيرة من الأفراد، الذين لم يتمكنوا من تعويض خسائرهم منذ ثورة يناير 2011.
يا سادة: على الحكومة إعادة النظر فى سياسية الاقراض التى صارت «سداح مداح» دون مرعاة تداعياتها على الأجيال القادمة، فليس من التفاخر كل لحظة طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، وإقامة الأفراح والليالى الملاح أنه تم تغطيتها عدة مرات، دون النظر لأعباء هذه الديون على مستقبل الدولة والأجيال.