خارج المقصورة
«لو أنى أعرف خاتمتى ما كنت بدأت» هكذا حال الرقابة المالية بعد صدور تعديلات قانون سوق المال مؤخراً.
مجتمع سوق المال تنفس الصعداء بمجرد خروج التعديلات إلى النور، وإن كان السواد الأعظم تمنى قانوناً جديداً، ولا داعى من الترقيع من منطق «انسف حمامك القديم».. رغم المجهود الذى ظل 3 سنوات من الرقابة والجمعيات العاملة فى سوق المال، إلا أنه لو سألت قيادات الرقابة المالية، لإجابك قائلاً: «ليتنى ما بدأت».
التعديلات التى مر عليه عدة أعوام، لم تحرك ساكناً فى عهد وزيرين سابقين للاستثمار سواء أشرف سلمان، أو داليا خورشيد، تم على 3 مراحل، بدأت فى عام 2014، بهدف مواكبة المستجدات التى تشهدها أسواق المال فى اقتصاديات الدول الكبرى، وتحقيق نظرية الرقيب يسبق السوق.
تضمنت هذه المرحلة إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق تساهم فى تمويل المشروعات الكبرى، تتصدرها تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وإلغاء الأوراق المالية لحاملها، حيث إن وجودها نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المحلى، فيما يخص مكافحة غسل الأموال، والمؤسسات الدولية تشدد على أهمية إلغائها خاصة أنها تساعد على التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى ويمكن استخدامها فى عمليات غسل الأموال، وكذلك بطرح الأوراق المالية، والتى فى القانون اكتتاب عام، والفرق شاسع بين الاثنين، حيث إن الاكتتاب لأول مرة، وإنما الطرح أسهم قائمة.
مرت الأيام والتعديلات مثلاً «البيت الوقف» إلى أن كانت المرحلة الثانية، لمحاولة مسايرة المستجدات، وتمثلت فى تعديل عدد من المواد لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، وكذلك تغليظ عقوبة الغرامة المالية فيما يتعلق التعامل بناء على معلومات داخلية.
كما أن التعديلات فى هذه المرحلة شملت تغييرات فى نصوص معيبة تتعلق بحساب رسوم القيد فى السندات التى لم يشملها القانون قبل التعديلات، وكانت تمثل عقبة أمام المسئولين، خاصة أن القانون نص على رسم قيد 2 فى الألف من رأس مال الورق المالية، وكان صعباً تطبيقه على السندات، وبالتالى تم تعديله ليشمل الأوراق المالية.
المرحلة الثالثة بدأت فى ربيع 2016 بتعديلات جديدة تتعلق بتنظيم بورصة العقود والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وظلت هذه التعديلات رايح جاى إلى أن تم حسمها.
يا سادة: نحن فى حاجة إلى قانون سوق مال جديد ولست إلى تعديلات وترقيع، ولكن الرقابة كان لديها حسن نية لمواكبة المستجدات فى وقته، بتعديلات سريعة لم تتم إلا بعد 3 سنوات.