لاينكر منصف جهود الأجهزة الرقابية في توجيه ضربات قوية ضد بعض بؤر الفساد، واسترداد بعض الأموال المنهوبة بواسطة مافيا الفساد. وتتابع الجماهير تأكيدات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة محاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة دون استثناء لأي فاسد مهما كان موقعه. وتابعت الجماهير ترجمة عملية محدودة لهذه التصريحات والتي تمثلت في اقالة وزير والقبض عليه.
برغم ذلك كله لم تزل الجماهير تتحدث عن انتشار واسع للفساد. وحديث الجماهير لا يعني انكاراً لجهود الجهات الرقابية ولا شك في صدق رئيس الدولة، لكن هذه الشكوك تغذيها حالات فساد مستفزة تنشر الصحف ووسائل الاعلام تفاصيلها، وأسماء المتورطين في عمليات الفساد وتنتظر الجماهير أن تسمع أو تقرأ رد فعل للجهات الرقابية أو المؤسسات الحكومية المعنية لكنها ـ أي الجماهير ـ لا تسمع كلمة تشفي غليلها أو تقدم ما يثبت عدم صحة هذه المعلومات التي تتحدث عن فساد صارخ ومستفز.
من هنا تفسر الجماهير هذا الموقف الرسمي علي أنه اعتراف ضمني بوجود هذا الفساد، واقرار من الحكومة والأجهزة الرقابية بأن بعض رؤوس الفساد يتمتعون بحصانة خاصة جداً تجعل الأجهزة الرقابية وجميع مؤسسات الدول المعنية بمحاربة الفساد عاجزة عن ملاحقتهم؟! ويترسخ هذا الشعور لدي الجماهير عندما تري أن بعض هؤلاء يمارسون الوانا من تحدي مواد الدستور والقانون وهم يشغلون مواقع قيادية في مؤسسات هامة بالدولة يفترض أن يكون شاغلوها هم أكثر الناس حرصاً علي الالتزام الصارم بالدستور والقانون.
وفي هذا السياق تتحدث الجماهير عن قدرة الأجهزة الرقابية في الحصول علي المعلومات وتري أن هذه الأجهزة تعلم علم اليقين تفاصيل هذا الفساد المستفز، وتتساءل لماذا لا تتحرك هذه الأجهزة؟ وتواصل الجماهير تساؤلاتها هل يعني صمت الحكومة اعترافا بوجود هذا الفساد؟! واعترافا في نفس الوقت بأن أباطرة الفساد أقوي من كل السلطات الرقابية في الدولة؟!
وإذا كان ما ينشر من أخبار هذا الفساد المستفز مجرد أكاذيب يروجها أعداء الحكومة ـ كما يقولون ـ فلماذا لا تبادر الحكومة بتقديم الأدلة الدامغة التي تكذب ما تم نشره؟! ولاشك أن هذا الموقف السلبي للحكومة والأجهزة الرقابية مما ينشر حول فساد تمارسه قيادات في مؤسسات هامة بالدولة هذا الموقف السلبي يؤثر بقوة في ثقة الجماهير بالحكومة، بل وتتمدد حالة عدم الثقة هذه لتنال من ثقة الجماهير في كل مؤسسات الدولة، وعندما تهتز ثقة الجماهير بمؤسسات الدولة فكل احتمالات الخطر قائمة، وأخطرها استعداد الجماهير لتصديق كل ما يتردد عن قدرة بعض أباطرة الفساد علي تحدي الدستور والقوانين استناداً إلى حماية خاصة يتمتع بها هؤلاء الأباطرة تجعلهم فوق القانون وفوق الدستور وتوفر له الحماية من أية مساءلة.
وفي هذا السياق تردد الجماهير الحديث النبوي الشريف الذي يقول:«هلكت الأمم قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف «أي صاحب المكانة» تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». صدق رسول الله.
ياسادة يا كرام، يا أهل الحكمة، ويا أجهزة رقابية الصمت وعدم الرد علي ما ينشر استنادا الي أن الجماهير لن تلبث أن تنسي، هذا الموقف خطير للغاية لأن وسائل النشر الآن تعددت وتنوعت لدرجة لم يعد هناك محل للنسيان كما أن المتربصين بمصر كثيرون ويلتقطون مثل هذه الحالات ليقنعوا الجماهير بأن أجهزة الدول تحمي «فساد الكبار» ولا تحارب الا فساد الصغار، وأن الايقاع بوزير فاسد ليس أكثر من استثناء.
لن يقنع الجماهير بجدية محاربة الفساد، وأمانة الأجهزة الرقابية الا إذا قامت الحكومة بالرد الفوري وأؤكد الرد الفوري علي كل ما ينشر من فساد خاصة إذا كان المتورط في هذا الفساد من القيادات في مؤسسات الدولة. الرد الفوري بالاعتراف بالوقائع المنشورة مقترنا بمحاسبة المتورط في الفساد، أو بتقديم الأدلة الموثوقة التي تثبت عدم صحة ما نشر من وقائع الرد الفوري والمفصل هو وحده الحل الذي يقضي علي الشكوك المتزايدة لدي الجماهير بأن هناك «مواطنون فوق العادة» من حقهم العبث بالدستور وتحدي القانون واستفزاز الجماهير بايحاءات وتسريبات تدعي أنهم يتمتعون بحماية رئاسية خاصة تجعلهم في مأمن من أي محاسبة؟!!