خارج المقصورة..
شهران والنصف بالتمام والكمال وتفتح البورصة الباب للترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة، وقبل أن يلملم مجلس الإدارة الحالى أوراقه للرحيل سوف يسجل فى سجلاته أنه المجلس الذى شهد فى دورته التى بدأت منذ عام 2013، وتنتهى خلال شهور قليلة، جدلا واسعا، ليس على مستوى أداء المجلس المجتهد، والذى قدم أعضاءه جهدا مشكورا لا أحد ينكره، ولكن حول عضوية واحد من أعضائه، ودخول البورصة ضده خصما فى دهاليز القضاء رغم أن الأمر لا يستدعى ذلك بالمرة، ولكن يبدو ان هناك حاجة فى نفس البورصة لا أحد يعلمها.
الحكاية ان محمد سعيد كامل العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية تقدم لعضوية مجلس إدارة البورصة للانتخابات الماضية على مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة، وكان وقتها رأس مال شركته 20 مليون جنيه، بما ينطبق مع الشروط والقواعد المحددة للترشح لهذا المقعد.
على هذا الأساس تقدم الرجل وحسم المقعد بالتزكية بعد عدم توافر شروط الترشح فى المنافسة وقتها، قضى الرجل فى المجلس قرابة العامين، ومع تطور سوق المال، واتجاه العديد من الشركات إلى مسايرة المستجدات العالمية، والحركة السريعة للشركات المقيدة بأسواق المال، كان من حق شركته أن تبحث لها هى الأخرى عن مكان وسط الكبار من خلال زيادة رأس مالها.
بعد اتخاذ إجراءات الشركة زيادة رأس مالها إلى 50 مليون جنيه، وقبل البدء فى هذه الإجراءات تم تعديل قواعد القيد فى البورصة، ونص تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة ان يبدأ رأس المال من مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه عند التقدم للقيد لأول مرة، ويمكن زيادة رأس مالها إلى 100 مليون جنيه.
إلى هنا والأمر طبيعى، لكن غير الطبيعى أنه مع إجراءات زيادة الشركة لرأس مالها، لم يتم أخطارها أنه حالة زيادة رأس المال سوف يتم استبعاد مرشحها، لأنه من وجهة نظر البورصة الخاصة التى لا أعلم من أين استندت عليها أن «كامل» فقد مقعده بعد هذه الزيادة، لكون الشركة قامت بزيادة رأس مالها، وبذلك لا ينطبق عليها شروط الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ظاهر موقف البورصة وخصومتها يشير إلى أنها ضد تطور أى شركة ورغبتها فى التوسع، وإلا ما اتخذت هذه الخصومة ضد الرجل والدخول معه فى دهاليز محاكم قد تستمر سنوات طويلة ومجالس متعددة رغم ان المجلس الحالى لم يتبق له سوى أشهر وينتهى.
لا أعلم ما هو ذنب الرجل فى تقدمه للترشح، وبعد عامين أرادت شركته تطوير نفسها والتوسع، هل ذنبه الاستبعاد وهل تحاسب البورصة على النوايا.
يا سادة: من حق الرجل البحث عن حقه المشروع وإثبات الحقوق فى استمراريته بمجلس البورصة، ومن حق البورصة أيضا أن تدخل فى خصومة معه وتأكيد حقها إذا كان لها، لكن ليس من حقها استغلال ثغرات القانون بمد الوقت فى القضاء، وتفويت الفرصة على الرجل فى حقه.