الإفراج عن الأساتذة والطلاب من السجون وإعمال حقوق الإنسان:
وتلك ميزة كلية الحقوق وأساتذتها المسجلين محامين أمام محكمة النقض وأعضاء فى نادى هيئة التدريس والمكلفين بالدفاع أمام المحاكم، وبذل الجهود للإفراج عنهم وعن الطلاب، ومنهم ستة عشر طالبا، صدر قرار بالقبض عليهم وإيداعهم سجن المنصورة العمومى على ذمة قضية تكوين تنظيم يسارى لقلب نظام الحكم لخمسة منهم وإحداث شغب فى المدينة الجامعية لأحد عشر طالباً، وكان ذلك فى شهر ديسمبر 1986 وأثناء امتحانات نصف العام، وقد تقابلنا مع السيد المستشار النائب العام المساعد والمحامى العام الأول، حيث تفهما دقة الوضع بالنسبة للطلاب فى السنوات النهائية وغيرها وخطورة فوات الامتحانات، فقرر النائب العام المساعد الإفراج عنهم جميعاً بعد أن يوافيه الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بخطاب يفيد بأن الجامعة سوف تتخذ مع هؤلاء الطلاب الإجراءات التأديبية اللازمة.. وقد حمل نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فاروق عزت خطاب الرئيس وأوصله بنفسه للنائب العام المساعد الذى أفرج عن الطلاب فوراً والحمد لله.
وكان الوضع صعباً بالنسبة لقضية أخرى اعتقل فيها اثنان من الأساتذة بكلية الطب وعدد من الطلاب أودعوا جميعاً سجن أبوزعبل بقرار نيابة أمن الدولة، ثم قرار المحكمة، فقام النادى بزيارتهم فى السجن، والتأكد من حسن معاملتهم، وكان المأمور العقيد محمد عبدالمنعم شخصية ممتازة فى تعامله مع نزلاء السجن، حتى أفرجت عنهم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد 90 يوماً نتيجة ظلم قانون الطوارئ الذى حكمنا به الرئيس مبارك ثلاثين سنة كاملة والعياذ بالله.
وامتد نشاط أسرة الإنسان بالجامعة إلى خارجها عندما جاء طلاب من قرية تيرة دقهلية شاكين من حصار الأمن المركزى لقريتهم وسوء المعاملة لأهلها واعتقال عدد من أبنائها، فرفعنا شكواهم للقاهرة ومنظمات حقوق الإنسان حتى أفرج عنهم.
وعندما انعقد المؤتمر العام لنوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مقر نادى جامعة أسيوط برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حبيب، عرضنا شكوى إنسانية ليتبناها المؤتمر عن بلاغ بتصفية عدد من الشبان فى قرية منقباد بظلم قانون الطوارئ الذى لم يمنعنا من بذل الجهود الإنسانية للإفراج عن معتقلين من محافظة الدقهلية مثل الطبيب «هـ. ط».
نعم.. كانت جامعة المنصورة خيراً وبركة على المنصورة وما حولها، والحمد لله، بل وعلى عموم شعب مصر عندما استطعنا تعديل قانون الجنسية فى عام 2004 لكى يمنح المرأة المصرية الحق أن يكتسب أولادها من الزوج الأجنبى جنسيتها المصرية.