بدون رتوش
موجة غضب عارمة اجتاحت إسرائيل فى أعقاب تصويت أربع عشرة دولة على قرار مجلس الأمن فى 23 ديسمبر الماضى الذى يدين الاستيطان وامتناع أمريكا عن التصويت إيثارا منها لعدم استخدام الفيتو وهو ما أجج استياء إسرائيل أكثر وأكثر. لجأت إسرائيل إلى معاقبة الدول التى صوتت على القرار، إذ كيف تجرؤ على فعل ذلك وتصوت على قرار ضد إسرائيل؟ ولهذا سرعان ما صدرت ردود الفعل الاسرائيلية بالتأكيد على أنها لن تلتزم بالقرار ولن توقف الاستيطان. وسارعت فاستدعت سفراء الدول التى صوتت على القرار وقامت بتوبيخهم بل وهددتهم باتخاذ مواقف ضدهم ودعت إلى الحد من العلاقات الدبلوماسية معهم فى إطار منحى انتقامى تصعيدى اتخذه نتانياهو حيالهم مع توبيخ أمريكا لأنها لم تستخدم الفيتو لإجهاض مشروع القرار. وخرج نتانياهو ليصرح بأن مجلس الأمن ليس المكان الملائم لمناقشة الموضوع.
إسرائيل تعاقب العالم لأنه تجرأ وطبق القانون الدولى ولهذا انبرى نتانياهو فأعلن اعادة تقييم علاقة إسرائيل المعصومة بمنظمة الأمم المتحدة، فأصدر توجيهاته للخارجية بإعداد وتقييم لكل روابطها بالأمم المتحدة بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات المنظمة الدولية. إنها إسرائيل التى تحكم العالم وتملى عليه ما تريد. ولا شك أن صدور القرار بالتأييد الدولى الذى حصل عليه يعد انجازاً رغم أنه غير ملزم لأنه لم يتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولكنه فقط يأتى كاعتراف دولى بعدالة القضية الفلسطينية ويفرض على الغرب وقف دعمه الكامل لإسرائيل ومعاداته للفلسطينيين.
ولأن إسرائيل هى الدولة التى تحكم العالم، فهى لا تكترث بالقرارات الدولية لا سيما وأنها تعول اليوم على واقع يقول إن الأمور ستختلف كلية بعد تولى «دونالد ترامب» الرئاسة الأمريكية فى العشرين من يناير الجارى لا سيما وهو الذى استبق تسلم مهامه فاستهجن قرار مجلس الأمن المذكور، وشكك فى دور الأمم المتحدة فى عملية السلام مضيفا بأن أى محاولة منها لفرض اتفاق فى الشرق الأوسط سيكون كارثة. ولهذا بات من الأهمية بمكان بالنسبة للفلسطينيين تحصين أنفسهم لصد الرياح العاتية القادمة مع إدارة ترامب وهو الذى يحذر ويتوعد من الآن كل من يغضب إسرائيل. ولقد رأينا كيف أنه كان حريصا على تنصيب يهودا فى مفاصل إدارته بعضهم من غلاة المستوطنين. ولهذا جاء تعيين المتطرف الموالى للاستيطان «جيسون غريتيلات» مسئولا عن المفاوضات الدولية فى الإدارة الأمريكية المقبلة بما فيها ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 جاء ليجرم الاستيطان ولهذا يعد مكسباً هاماً يمكن التأسيس والبناء عليه فى المحافل الدولية، فضلا عن أنه يمنح الثقة للجانب الفلسطينى للذهاب به إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما أن قرار تجميد الاستيطان يؤكد حقيقة مفادها خطورة استمرار الاحتلال على السلم والأمن الدوليين.
ورغم ذلك فإن القرار الأممى غير ملزم وستواصل إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات، ولا أدل على ذلك من أنها بادرت وأعلنت أن القرار لا يلزمها بشىء ولإثبات ذلك أعلنت عن إنشاء مستوطنات جديدة، أى أن القرار سيصبح حبراً على ورق بل قد يدفع نتانياهو نحو تكثيف الخطوات الاحتلالية ومنها الاستيطان وفرض الحصار. أى أن القرار الأممى لم يغير شيئا على أرض الواقع ليبقى الوضع على ما هو عليه.