كلام
الحالة الأمنية للبلاد صارت أفضل بكثير عما كانت عليه خلال السنوات الخمس الماضية.. ولعل المساندة الإعلامية والمجتمعية لجهاز الشرطة، ورفع معنويات ضباطه وجنوده، قد كان له الأثر الأكبر فى إعادة الاستقرار والاستتباب الأمنى إلا قليلاً.. ولو تطهر جهاز الشرطة من بعض الشاردين من أعضائه لصار الحال افضل مما نحن عليه اليوم.. والمعيار العام لقياس مدى الاستقرار الأمنى فى أى بلد هو مدى انتشار الجريمة فيه، وهذا لا يعنى أبداً أن الجريمة قد تلاشت تماماً من البلاد، فلا مجتمع فى الدنيا بغير جرائم، أو يخلو من المجرمين، لكن العبرة فى النهاية هى مقدرة جهاز الشرطة على مواجهة الجرائم والمجرمين.
ورغم أنى ـ شخصياً ـ أساند جهاز الشرطة إعلامياً، وأشجعه رغم حماقات بعض ضباطه وأمنائه، إلا أن هناك غيرى لا يرون فى الشرطة الا كل عيب.. وبالأمس عاتبنى رئيس جهاز مدينة العبور المهندس أمين غنيم بحكم كونى مديراً لتحرير "الوفد"، ولكونى من سكان العبور عما نشرته الجريدة من شكوى رآها تخالف الحقيقة ولا تعكس الواقع، يقول فيها صاحبها إن سكان العبور فى خطر لانتشار عصابات السطو المسلح فى المدينة والشرطة لا حول لها ولا قوة.. وأكد لى رئيس جهاز العبور أن المعيار الأساسي لقياس معدلات الاستقرار الأمنى هو عدد الحوادث وما تحرر عنها من محاضر، وقال ان معدلات الجريمة فى مدينة جديدة كالعبور قليلة جدا هذا مقارنة بها فى المدن القديمة ذات الكثافة السكنية، والمستوى الاجتماعى للسكان وقال انه رغم عدم تخصصه الا انه بحكم عمله وموقعه يتابع الحالة الأمنية فى المدينة ونتائج النشاط الشرطى الذى أسفر عن ضبط «35» تشكيلا عصابيا خلال العام الحالى تخصص فى جرائم السرقة المتنوعة «خطف حقائب ـ سيارات ـ مساكن ـ متابعات بنكية» وكلها ارتكبها مجرمون من خارج سكان المدينة.
وأنا شخصياً وغيرى من سكان المدينة لم نلحظ أو نحس بتقصير من الشرطة، فى ظل التواجد والانتشار الأمنى على مدار اليوم فى شوارع وميادين العبور.. وفى اعتقادى أن جهاز الشرطة عموماً مازال فى حاجة الى التشجيع والدعم الإعلامى والمجتمعى حتى يعبر ويعود الى سيرته «الأمنية» الأولى.