محافظ الجيزة:
يبدو أن الكلام عن وضع تسعيرة لسيارت السرفيس والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية للنقل كلام ليل مدهون بزبدة ساح مع طول النهار.
سمعت محافظ الجيزة وغيره من المحافظين فى أكثر من برنامج تلفزيونى عن إلزام السائقين بوضع «استيكر» على عربياتهم بالأسعار الجديدة.. ونشر رجال السرفيس لمراقبة التزام بها والتزام بخط السير ومنع تقطيع المسافة.. إلا أن هذا الكلام لا أثر له فى محافظة الجيزة فلا استيكرز ولا سرفيس والأسعار يحددها كل سائق حسب ضميره.
فأين وعود المحافظ التى أطلقها فى البرامج التلفزيونية ليلة تعويم الجنيه.. يبدو أن محافظة الجيزة موعودة بمحافظين يعشقون الجلوس فى مكاتبهم والحديث للإعلام فقط لاغير.
المرور:
فى قانون المرور مواد خاصة بمراجعة الأمن والمتانة للمركبات المرورية وضمان صلاحية السيارة من حيث الشكل والميكانيكا ومن حيث الاستخدام الآدمى من مقاعد وأبواب وشبابيك وكنا نرى لجاناً مرورية تنظر فقط للأمن والمتانة
هذه المواد يتجاهل المرور تنفيذها خاصة فى سيارات السرفيس وبالأخص فى المناطق العشوائية والريف والتى سمحت لسيارات نصف النقل لتتحول إلى سيارات ركوب، وهذه المواد باب واسع للفساد لدى بعض رجال المرور فعندما يريد أى أمين شرطة فاسد الحصول على إتاوات من سائقى السرفيس يستخدم هذه المواد المهملة فى قانون المرور وأصبح السائقون ينتظرون مواعيد الفحص الدورى لتجديد الرخصة حتى يهتمون شكلياً بالأمن والمتانة للسيارة.. وتعود بعدها ريمة لعادتها القديمة لأنهم يعلمون كيف ستتم عمليه التجديد بدون النظر للسيارة.
الحكومة:
أسعار كل السلع زادت وأسعار الخدمات الحكومية نفسها زادت قبل تعويم الجنيه وأسعار المواصلات زادت، بل ارتفعت وآخرها قرار رفع بنديرة التاكسى الأبيض بمقدار جنيه.
وصل الأمر لأول مرة فى تاريخ مصر إلى قيام بعض شركات الأدوية بلىِّ ذراع الدولة المصرية بتوقفها عن إنتاج بعض الأدوية المهمة حتى تتم زيادة سعرها والحكومة مرغمة بل مجبرة على منحهم ما يريدونه من زيادة فى الأسعار رغم أن الأسعار زادت منذ شهور قليلة.
ولأن الحكومة فقدت القدرة على التخطيط وليس لديها رؤية جماعية وكشفت عملية تعويم الجنيه أن الوزراء يعملون بطريقة الجزر المنعزلة إن كانوا يعملون أصلاً وأن من يدير هذه الدولة لا يعترف أصلاً بالوزراء، فهم أقرب إلى الديكور.. وهناك أطراف أخرى هى من تدير وتقرر وتفرض قرارها على الجميع بما فيها البرلمان الذى يعادى الدستور والحريات والمجتمع.
نحن نناشد هذه الأطراف أن تنظر إلى الأجور وأن يصدروا قراراً بزيادتها بمقدار الزيادة التى حدثت فى كل السلع والخدمات حتى نصدق شعار أن الدولة تعمل من أجل محدودى الدخل فكل شىء زاد إلا الأجور.