على فكرة
يعانى بعض المؤيدين للنظام القائم فى الصحافة والإعلام، من افتقاد القدرة على التمييز بين الدفاع عن المصالح العامة، وبين اتخاذها ستاراً للدفاع عن مصالح شخصية ضيقة لا قيمة لها. كما يروج هؤلاء لمفهوم متواضع –ولا أقول مبتذل– لمعنى مساندة النظام أو معارضة سياساته، وكأن ذلك ليس موقفاً لخدمة مصالح الوطن ومصالح الناس، بل مرتعاً لجلب المنافع والامتيازات بالتقرب من سلطات صنع القرار. أو ابتزازها بالمعارضة لزيادتها!
وليس أدل على ذلك من الجدل العقيم القائم حتى الآن حول توابع مؤتمر الشباب، فمن اللافت للنظر تجاهل هؤلاء الظواهر الإيجابية التى أسفرت عن عقد المؤتمر، وبينها تشكيل اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الشباب المحبوسين برئاسة الكاتب والمفكر السياسى الدكتور أسامة الغزالى حرب، بعد أن تقدم باقتراح أثناء عقد المؤتمر بفحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا. وتنفيذاً لقرارات المؤتمر أصدر الرئيس السيسى قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة دكتور أسامة الغزالى. وقد تعاونت اللجنة فى عملها مع كل الجهات المعنية، فضلاً عن الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية، ووزارتى العدل والداخلية وأهالى الشباب المحبوسين، ومثلت فى تكوينها تنوعاً لا بأس به، ومن الوارد أن تنشأ بعض الخلافات فى وجهات النظر بين أعضائها، لكن ذلك لم يؤثر على المعايير الموضوعية التى التزمت بها اللجنة فى عملها، وتمثلت فى فحص قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، وقضايا المحتجزين فى على ذمة قضايا نشر، والذين لم يتورطوا فى قضايا عنف.
وبعد اللقاء الأول له مع أعضاء اللجنة، قرر الرئيس السيسى استمرار عملها حتى تنتهى من فحص جميع القوائم التى وصلت إليها، وتوسيع نطاق عملها حتى يشمل الحالات التى صدر بحقها أحكام نهائية فى قضايا النشر والرأى والتعبير والتظاهر.
وكان من النتائج الإيجابية الهامة للمؤتمر، تشكيل لجنة أخرى من شباب الأحزاب لإحياء العمل التطوعى، وفى القلب منه المشاركة فى حملات لمحو الأمية، وإعداد برامج لتدريب الشباب على القيادة، فضلاً عن استجابة القيادة السياسية إلى مطلب المؤتمر بتعديل قانون التظاهر، وكان من الطبيعى أن يؤجل البرلمان النظر فيه، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية فى الطعون المقدمة إليها بعدم دستوريته.
وبدلاً من أن يدعم الجميع هذه الخطوات المهمة، التى تمهد للخروج من حالة الاحتقان السياسى، قللوا من أهمية المؤتمر، وانتشر فى الإعلام الفضائى نقاش سخيف وفج حول من شارك فى المؤتمر، ومن لم يدعوا لحضوره، وأثيرت قضايا صغيرة من نوع تخليص حسابات لا صلة لها بالصالح العام، بل تمادت فى تجريم المعارضين لسياسات النظام، والطعن فى أديانهم وأفكارهم ومواقفهم وتشكيك فى حيادية لجنة العفو عن الشباب طعناً فى رئيسها، بقلب الحقائق وتشويهها، وتصوير المعارضين لسياسة الحكومة بأنهم ضد الرئيس، وبأن من لا يعارضون هم الأكثر دفاعاً عنه والأولى برعايته. وهكذا صورت الأمور وكأن من حضر المؤتمر اختصته الدولة بميزة، وأن عقاباً قد طال من تم استبعادهم من الحضور. مع أن من طبائع الأمور أن يكون أى مؤتمر محدود العدد، هذا فضلاً عن أن كل التيارات السياسية والشبابية كانت ممثلة فيه، وبذلك فقد كان هناك من يمثل من غابوا وحتى من قاطعوا. وهذا اللون من التفكير القصير النظر، لا يؤدى سوى إلى تفكيك الجبهة الوطنية الواسعة التى تشكلت بعد 30 يونيو، وشاركت فى وضع الدستور، وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية استناداً إليه. ومن البديهى أن تفتيت هذه الجبهة لن يستفيد منه سوى الإرهابيين، وأعداء الوطن فى الداخل والخارج!.