رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أوراق مسافرة

«ولعها ولعها.. شعللها شعللها» مطلع أغنية شعبية لا أعرف مؤلفها ولا من غناها منذ أن تلوثت أذنى بسماعها فى ميكروباصات وتكاتك عابرة حولى، إلا أنى أهديها بجدارة إلى حكومتنا الغراء، والتى تتفنن فى «توليع الشعب وإشعال غضبه قبل هذا اليوم «المحروق» المسمى 11/11 والذى يتوعدنا فيه الإخوان بحرق البلد وإسقاط الدولة لنصبح بلا دولة أو حتى بلا وطن، حكوماتنا يا سادة تمارس معنا البلطجة، تخرج لنا لسانها، تقول لنا «أعلى ما فى خيلكم اركبوه»، تنزل علينا بقراراتها واحداً تلو الآخر نزول الصاعقة بلا رحمة أو هوادة، ومن خنقة إلى خنقة، ومن ضربة موجعة فى الأسعار إلى ضربة أكثر إيلاماً، فى توقيت غريب ومريب ومثير للتساؤلات، يجعلنى كمواطنة شريفة أعشق بلدى حتى الثمالة وفراقى له فراق الروح للجسد، يجعلنى أسأل حكومتنا «أليس بينكم رجل رشيد» أليس بينكم خبير محنك، أليس بينكم مراقب لأمور الشعب فى الوقت الحالى، أليس بينكم من يشعر بوجع الغلابة ويرى الخيط الأبيض من الأسود ليفرق بينهما.

ما حدث من غلاء اضطرارى فى أسعار كل السلع بدءاً من الدواء مروراً بالسلع الغذائية وصولاً إلى البنزين وفوق هذا كله تعويم الجنيه، كل هذا فى أيام قليلة، اعتبره وللأسف مخططاً من الحكومة نفسها لدعم الإخوان فى تحركاتهم لتأليب الشعب واستفزاز غضبه استعدادا ليوم 11 نوفمبر، وأرى أن الحكومة كلها بلا استثناء تحولت إلى ذراع وأداة عمل لمخطط الإخوان لحشد الغضب، رغم ذلك كمواطنة شريفة مع ملايين من عشاق الوطن، الذين لا يبيعون بلدهم ولا بكنوز الدنيا، الذين يتحملون الفقر والجوع والحر والبرد، المحرومون من أبسط حقوقهم الآدمية، الذين يعيشون على الهامش، المكتفون بحد الكفاف، كل هؤلاء يقفون صفاً واحداً، يداً واحداً لحماية مصر، ومواجهة كل مخططات لإحراقها، حتى وإن كانت أعصابهم ودماؤهم احترقت بسبب تصرفات الحكومة الغريبة والفجة.

الحكومة تمارس بلطجتها على الغلابة، وتستثنى من بلطجتها الأثرياء، فبدلاً من اللجوء إلى تطبيق الضريبة التصاعدية على الأثرياء لتعويض عجز خزانة الدولة، وبدلاً من السعى بكل قوتها إلى استرجاع الأراضى المنهوبة بوضع اليد من الحيتان وبيعها لصالح الدولة، بدلاً من محاربة الفساد بعمل لجان قضائية لسرعة البت فى القضايا العالقة والعمل على استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج، وبدلاً من عمل برنامج سريع ومكثف لتشغيل أموال البنوك فى المشروعات الصناعية الصغيرة بتقديم قروض ميسرة للمواطنين لتحريك تراكم الأموال فى البنوك بلا توظيف، وبدلاً من الضرب بيد من حديد بالرقابة والقانون على تجار السوق السوداء والمحتكرين لحماية البسطاء والتخفيف عن كاهلهم، وبدلاً من ترشيد الإنفاق الحكومى والبذخ والترف المكتبى للوزراء، وتخفيض الأعداد الهائلة من المستشارين بالوزارات والمصالح والذين «لا يهشون ولا ينشون»، وبدلاً من إعادة صياغة منظومة الدعم بعمل قاعدة بيانات للبسطاء والمستحقين لهذا الدعم، حماية لأموال الدولة المهدرة بالمليارات على الأثرياء دون وجه حق فى منظومة دعم فاسده، بدلاً من كل هذا وغيره صف طويلة من الحلول التى يطرحها كل لحظة خبراء الاقتصاد الوطنيون للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتزام الرحمة مع الفقراء حتى لا يزدادوا فقراً، بدلاً من كل هذا، تلجأ الحكومة إلى أبسط وأفشل الحلول برفع الأسعار فى كل شىء لتضرب بسوطها الذى لا يرحم ظهور الغلابة، أليست هذه بلطجة سلطوية.. رغم هذا لا وألف لا لدعوة إسقاط الوطن.. لأن رفضنا للمسئولين بأى نظام ليسوا أبدا الوطن.. وللحديث بقية.

[email protected]