أتناول فى هذا المشهد الجديد من كتاباتى عن التربية والتعليم إحدى فئات المجتمع المصرى التى يتم الاهتمام بها على فترات متباعدة من قبل الحكومات والمسئولين ألا وهم (الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة) ويروق إلى نفسى تسميتهم (الأفراد ذوو القدرات الخاصة) أو (متحدو الإعاقة). وهنا ارتبطت التربية الخاصة فى أذهان العامة بتربية ذوى الإعاقة البصرية (المكفوفين) والسمعية (الصم) والمعاقين جسمانيًا أو المعاقين عقليًا وقاد هذا الاعتقاد محدود الأفق إلى إنشاء مدارس ومعاهد خاصة لهذه الفئات موازية للمدارس العادية وغير مرتبطة بالنظام التربوى العام، بينما النظرة التربوية المعاصرة تولى اهتمامًا كبيرًا لمبدأ (الفروق الفردية) بين المتعلمين وتعتبر كل متعلم ذي خصائص فريدة عن غيره من المتعلمين، لذلك فإننى أرى أن جميع المتعلمين بحاجة إلى درجات مختلفة من المساعدة والدعم لتحقيق أقصى درجة ممكنة من النمو والتكيف مع البيئة المحيطة.
وهنا أود الإشارة إلى أنه هناك اختلاف وتمييز بين مفاهيم (الإصابة والقصور والإعاقة)، فالإصابة هى خلل جينى يحدث خلال فترة الحمل تؤدى إلى القصور وأما القصور فهو عجز وظيفى فى مواقف مختلفة، بينما الإعاقة هى صفة غير متوارثة تظهر فى التفاعل بين الفرد والبيئة، وأشارت الدراسات إلى عدد من الاتجاهات الحديثة والبدائل المتاحة مثل (الدمج التربوى) عن طريق اتخاذ إجراءات لتوفير الخدمات التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال النظام التعليمى العادى بجانب أقرانهم العاديين وهذا اتجاه حميد، ومن الاتجاهات الحديثة أيضًا (التخطيط لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة) وأرى أنه لا يمكن النجاح فى تطوير خدمات التربية الخاصة بمعزل عن السياسات العامة فى مجال التربية والتعليم، كما أرى أنه من البدائل المتاحة (عملية التشريع) من خلال مجلس النواب لصالح هذه الفئات الخاصة التى يقدر عددها بملايين من المواطنين بهدف التأكيد على التزام المجتمع تجاه هذه الفئات من أبنائه. كما أؤكد فى هذا المقال على استراتيجية تم تطبيقها فى العديد من المجتمعات ألا وهى استراتيجية (التأهيل فى المجتمع المحلى) وتعتمد فى تنفيذها على مساهمات ودعم المجتمعات والسلطات والمؤسسات المحلية فى المجال لأنه ليس بمقدور الخدمات الحكومية المركزية بمفردها تحمل أعباء أكثر وفلسفة هذه الاستراتيجية تستدعى مشاركة الجامعات والمدارس فى المحافظات والمدن والمراكز والقرى والأحياء والتجمعات السكنية لتوفير المصادر والموارد اللازمة من المجتمع المحلى ذاته كما أن هذا يقود إلى تحسين الاتجاهات الاجتماعية نحو هذه الفئات، كما لا يفوتنا إعداد كوادر متخصصة ومدربة من المدربين والمعلمين على درجة كبيرة من الخبرة والدراية للتعامل مع متحدى الإعاقة ووضع برامج تدريبية ملائمة للاستفادة منهم بشكل يخدم الوطن، فعلينا الاستفادة من قدرات متحدى الإعاقة فى مختلف نواحى الحياة والإيمان أنهم ليسوا ذوى احتياجات خاصة بل ذوى قدرات خاصة تحتاج لمن يطلق سراحها لخدمة المجتمع والوطن، وهكذا أكون قد استكملت المشهد الرابع والعشرين من كتاباتى عن تطوير التعليم فى الوطن.