رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كنت استمع - صباح أمس الأول الأحد - لدى استعدادى لتوصيل أولادى إلى المدرسة للحلقة المعادة من برنامج عمرو أديب «كل يوم».. لا يعجبنى عمرو كثيرا ولا أرتاح لأدائه ولكن لا بد من تمضية الوقت.. راح يحذر ويحذر من أن الأيام المقبلة صعبة مضيفا أنه لا يذيع خبرا أو يفشى سرا، وأنه يقول ما يقول وأمره إلى الله مهما حدث ومهما كانت العواقب. وأكد أننا إذا كنا نشكو، فالشكوى ستكون أكثر ضراوة فيما هو مقبل من المستقبل.

لم تمر لحظات حتى سمعت «الخبطة» التى من خلالها أعرف ان مندوب الاشتراكات قد ألقى بالجريدة فى مدخل السكن. «الأهرام» مثل فنجان القهوة لا يمكن أن أبدأ يومى إلا به. بدا لى صدق حدس عمرو وأن الرجل يصح أن يقدم لنا نفسه على أنه خبير.. فمن العناوين التى احتلت الصفحة الأولى كاملة فى «الأهرام» تبدت لى بشكل أكثر وضوحا صعوبة الموقف، وما لم يدع الشك يتسرب إلىّ فى تكوين هذا التصور أنه يأتى بناء على كلام لرئيس الجمهورية. رحت أسأل نفسى ألم يكن من الأفضل أن يقدم الرئيس السيسى صورة وردية بدلا من هذه الحقائق التى قد تبدو مفجعة؟ كان الجواب الذى يشبّه المسئول بالطبيب الذى يجب أن يصارح المريض بحالته .. على ما أتذكر أن ذلك ورد أيضا على لسان الرئيس السيسى من قبل – تشبيه نفسه بالطبيب.

لست خبيرا اقتصاديا لكنى كمواطن عادى كان أكثر ما أذهلنى من خلال لغة الأرقام التى حرص الرئيس على التوجه للمواطنين بها ذلك الفارق الضخم بين الإيرادات – 670 مليار جنيه – والمصروفات – 974 مليار جنيه، أى 324 مليار جنيه يتم تمويلها من القروض. موازنة الأجور كما يبدو من حوار الرئيس مرعبة 228 مليار جنيه أجور فضلا عن توجيه 206 مليارات للدعم و56 للبرامج الاجتماعية و 292 لسداد فوائد الديون. أما دعم السلع التموينية، فقد ارتفع من 16.8 مليار إلى 44 مليار رغم أن الشكوى تزايدت مما يعتبره البعض تراجع الدعم وليس «تدعيم» الدعم.

لا أريد أن أنقل المزيد من البيانات والأرقام التى قدمها الرئيس، فهى موجودة ليست فى «الأهرام» وحدها وإنما فى الجرائد القومية الثلاث، ولكنى أشير إلى أننى خرجت بيقين كان لديّ بعض مقوماته أننا مقبلون على سنوات عجاف، قد تشبه أو تتجاوز ما تحدث عنه سيدنا يوسف، الفارق هو أن «يوسف» ليس موجوداً بين ظهرانينا حتى يكون لدينا يقين مضاد بأننا خارجون من هذه السنوات بسلام.

السؤال الأكثر أهمية الذى ورد على ذهنى هو : إذا كان الوضع قاتما إلى هذا الحد.. فمن الذى أوصلنا إلى هذه الحالة الاقتصادية المزرية؟ هل هو النظام الحالى فقط؟ محاولة التلويح بذلك فيها ظلم كبير للنظام لكنه بالطبع مسئول بنسبة كبيرة ولا يمكن تبرئته منها. هل هى الأنظمة السابقة؟ بالتأكيد، فمن المستحيل، وفقا للمنطق الاقتصادى السليم، أن يتدهور اقتصاد بلد على هذا النحو السريع، وإنما المسألة تراكمية.. طبقات بعضها فوق بعض من السياسات الخاطئة. هل للمواطن المصرى نسبة ولو بسيطة من المسئولية؟ أمر لا يجوز النقاش فيه.. فتقاعسه وكسله ورغبته فى عدم الإنجاز أحد الاسباب الأساسية وراء ما نحياه من تراجع اقتصادى.

رحت أردد بينى وبين نفسى: من كان منكم ليس سببا فليبادرنا بحل.. فليس أسهل من تبادل الإتهامات فيما المريض تسوء حالته وقد تنتهى به الى الوفاة.. وتلك هى المهمة الأصعب!

[email protected]