خارج المقصورة
ربما يمكنك مقارنة حالنا بحال من ينتظر الإمدادات والمساعدات الإنسانية على الحدود فى مناطق النزاع والصراعات، ما يحدث أمام المجمعات الاستهلاكية، أو سلاسل سوبر الماركت هو أمر بشع ومن المؤسف أن يتكرر يوميا فى رحلة البحث للحصول على «كيس سكر».
الإعلام المرئى صور مشهد الأزمة على غير الحقيقة، بأن الدنيا ربيع والحياة «بمبى»، لكن على الواقع الأمر مؤلم، والسكر غير متوافر بالمرة، فبدلًا من توضيح الحقائق راحت الفضائيات تبث إعلانات لهذه السلاسل الخاصة، بدون مقابل باعتبار أن أطنان السكر متوافرة لديها، على غير الحقيقة.
عندما يسأل المواطن فى هذه السلاسل وبعض المجمعات الاستهلاكية، لا يجد سوى مصمصة الشفاه، فى دلالة على عدم توافر السلعة، بالأمس القريب خرج علينا المسئولون فى أحد المجمعات الاستهلاكية بالدقى، بأن السكر متوافر فى المجمع، وأن الحد الأقصى 5 كيلو، وفى اليوم التالى مباشرة توجه البسطاء للحصول على «السكر»، والفرحة ترتسم على وجوههم، وكانت المفاجأة «كيس سكر» يتيم للفرد فى مشهد يعيد للذاكرة حياة اللاجئين فى مناطق الصراعات.
الأزمة تتحملها الحكومة، ولا أحد غيرها، وهو ما يؤكد يومًا بعد الآخر أن الوزراء غير مؤهلين تماما لإدارة ملفات حقائبهم الوزارية، وأن بعضهم تولى المنصب بالمحسوبية، الواقع يشير إلى أنه لم ينجح أحد من المسئولين فى ملفات الأزمة التى شهدتها البلاد مؤخرا.
لا أعلم لماذا اختفى دور مباحث التموين فى مواجهة بعض معدومى الضمير الذين يتاجرون بالأزمة، لتحقيق مكاسب من الهواء على حساب الفقراء، ولعل المانع خير فى غياب حملات مكثفة على التجار بكل أنواعهم سواء جملة أو قطاعى.
شىء مخزٍ أننا نحتل المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج قصب السكر بمتوسط عام يقدر بنحو 50 طنًا للفدان، ونعانى مثل هذه الأزمة، فإنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، حيث إن إجمالى الانتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، بلغ إجمالى إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر.
يا سادة إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنوياً، وهو ما يعنى أن هناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر، فمن غير المعقول أن مثل هذه الكمية فى العجز تسبب هذه الأزمة.