رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عايشنا فى المقالات السابقة الاتجاه الإنسانى العالمى وعايشنا الليلة الأخيرة فى حياة المحكوم عليه بالإعدام.

وفى عام 1829 حيث وقف زعيم الفكر الإنسانى صاحب الرواية البائسة المفكر العالمى الفرنسى فيكتور هيجو، حيث تكلم عن الجانب الدموى فى عقوبة الإعلام فى مؤلفه عن الليلة الأخيرة فى حياة محكوم عليه بالإعدام يقدمه بحكمته:

«إن الدم لا يغسله إلا دم مثله» ثم كانت خطبته أمام البرلمان الفرنسى تلك التى هزت القلوب، حيث قال فيها فى تأثر شديد» ما هى على وجه الحقيقة عقوبة الموت؟ إنها صدى لنظام أبدى فى همجيته وبربريته. إن قانون الإلغاء هو قانون الإله، وفى تطبيقه مخالفة لتعاليم السماء. إن الحق فى الحياة والموت هو من حقوق الإله فقط - وحده لا شريك من سلطان البشر.

وفى الاتجاه ذاته نادى الشاعر الفرنسى الشهير لامارتين تحت قبة البرلمان الفرنسى:

«ليس الموت هو الذى ينبغى أن نتعلم كيف نخشاه إنما هى الحياة التى يجب أن نتعلم كيف نحترمها».

وقد أثارت هذه الأفكار الإنسانية احترام حقوق الإنسان، وقد جاء تبعاً لذلك إلغاء تلك العقوبة البربرية.

وفى 28 فبراير 1848 صدر المرسوم الجمهورى (الأول) بعد إعلان الجمهورية الفرنسية بيومين، وقد استوحى معانيه ومضمونه مباشرة من أفكار لامارتين، فقد جاء به:

«إن الجمهورية تستوحى رغبات الجماهير، وتترجم أفكارهم ابتغاء تأكيد (الرأى العام). إن الحكومة المؤقتة تؤكد سمو الروح، وتعلقها بأهداب (الحقائق الفلسفية)، حيث فى نظرها لا يعلو أى مبدأ على سمو المبدأ الذى ينص على احترام (الحياة الإنسانية)»... ثم يعلن المرسوم ولأول مرة فى فرنسا إلغاء عقوبة الموت فى المسائل السياسية.

وما زال التيار ينساب فى طريقه الإنسانى، ويكسب مع الزمن أنصاراً جدداً، ومن هنا كانت أهمية دراسة فلسفة عقوبة الإعدام منظوراً إليها باعتبارها مشكلة إنسانية، وبهذا كانت مجهودات العلماء والفقهاء ورجال القانون وعلماء الاجتماع وعلم النفس وتوجت بما أعلنت عنه المؤتمرات العالمية.

وفى 17 نوفمبر 1976 اجتمع مجلس القضاء الأعلى فى باريس والمشكل من نخبة قضاة فرنسا، وناقش المجتمعون عقوبة الإعدام يوماً وبعض يوم، واستعرضوا العقوبة من كافة زواياها التاريخية والواقعية:

وكانت النتيجة «شبه إجماع» من جانب القضاة على «إلغاء العقوبة العظمى» (الأصوات 118 صوتاً للإلغاء ضد 3 أصوات للإبقاء).

وهكذا أثمرت وأزهرت تعاليم الفكر الإنسانى ضد عقوبة الدم وترجمت انتصارها الرائع فى صلب التشريعات العقابية وشتى وثائق حقوق الإنسان العالمية.