م.. الآخر
يترجم ميزان المدفوعات العلاقة بين مصر ودول العالم الخارجى، ويوضح للحكومة والمركزى الاتجاه الذى يجب أن تسير عليه خطط الدولة من أجل إحداث الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى، فلا يمكن أن تعيش مصر بمعزل على العالم، كما يجب ألا تظل مصر مستوردة فى الوقت الذى يوجد رؤوس أموال ضخمة للمصريين فى الداخل لا تجد طريقها للاستثمار والاستثمار الموجة بما يخدم الاستقرار المالى والنقدى.
فعندما تقرأ فى ميزان المدفوعات الأخير تجد أن الواردات وحدها بلغت 56.3 مليار دولار فى الوقت الذى بلغت الموارد الدولارية من (الصادرات وقناة السويس، والاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين) 51.2 مليار دولار، بفارق5.1 مليار دولار، وهذا ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى الاقتصاد بشكل عام، وتوجيه الاستثمار المحلى والخارجى، إما إلى سد طلب يتم استيراده من الخارج، مع ضرورة تصدير جزء للخارج لسد احتياجاته من العملة الصعبة لاستيراد ما يتطلبه من مادة خام دون الاعتماد على الموارد الدولارية بالداخل، أو إلى التوجه نحو التصدير للخارج، والبحث عن الميزة التنافسية واحتياجات الأسواق العالمية، والإنتاج وفقًا لهذه الميزة والاحتياجات.
ويجب ألا نتوقف عند أن ما يحدث فى مصر مجرد ظروف سوف تمر، وبعدها يتحسن موارد مصر الدولارية من السياحة والاستثمارات والتحويلات، لأن هذه الموارد متقلبة تبعًا للظروف الداخلية والخارجية، وبسببها ستظل مصر تحت رحمة الدولار، والظروف الخارجية، ويجب أن يتم دعم الإنتاج الحقيقى سواء فى مجال الصناعة أو الزراعة أو الاستزراع السمكى والحيوانى وغيرها من الاقتصاد الحقيقى الذى يترجم إلى أرقام فى الناتج المحلى، وأرقام فى امتصاص البطالة، وتحسن دخول المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار.
خاصة إذا ما قرأنا أن جميع بنود الموارد الدولارية شهدت تراجعًا كبيرًا، فعائدات قناة السويس تراجعت بنحو 0.3 مليار دولار، والسياحة بنحو 3.6 مليار دولار، والصادرات بنحو 3.5 مليار دولار، والاستثمار المباشر بنحو 0.4 مليار دولار زيادة فى الاستثمارات، وحقق ميزان المدفوعات عجزًا بلغ 2٫8 مليار دولار بنهاية العام المالى المنتهى 30 يونيو 2016 مقابل فائض وقدرة 3٫7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفائض بقيمة 1٫5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق وفقًا للبيانات التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخرًا.