م.. الآخر
تعتمد الحكومة على القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل بعد أن توقفت عن قبول تعينات جديدة، نتيجة لتضخم الجهاز الإدارى مما تسبب فى أن يصبح معوقًا للعمل والإنتاج بدلا من مساند ومسهل للعمل والإنتاج، كما تضخم بالفساد.
فأمام العجز المتزايد فى الموازنة، وتضخم بند الأجور والديون، لن تستطيع الحكومة القيام بدور محورى فى النمو الاقتصادى، لهذا يلقى الدور المحورى على القطاع الخاص لتحقيق التنمية والنمو وامتصاص البطالة، وإعداد الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والثانوية الفنية.
وتشير تقارير الصندوق الدولى إلى أنه لا تزال مستويات مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أقل المستويات على المستوى العالمى، ولتحقيق كامل إمكاناتها، يتعين تحديد أهم القيود التى تعترض طريق القطاع الخاص ومعالجتها. حيث يساهم القطاع الخاص بأكثر من 60% من إجمالى الناتج المحلى فى معظم البلدان، ويرجع صندوق النقد الدولى البطء فى نموه إلى القيود التى تؤثر على ديناميكية القطاع الخاص وليس بسبب حجم القطاع العام.
فمنذ ثمانينات القرن الماضى، ومتوسط استثمارات القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتراوح ما بين 13 إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنسب تقارب 20% فى جنوب آسيا، و30% فى شرق آسيا مرتفعة من مستويات 13% أواخر الثمانينات.
ومن المعوقات التى تواجه القطاع الخاص، أن مستوى الائتمان المصرفى المقدم إليه فى المنطقة نسبتها 40% من إجمالى الناتج المحلى أقل كثيرًا من المستويات المسجلة فى المناطق الأخرى. كما أن السياسات الاقتصادية الكلية تعلب دورًا رئيسيًا فى تشجيع ممارسة الأعمال، فأصحاب الأعمال يبحثون عن البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار الاستثمار والتوظيف، لهذا فعندما ترتفع معدلات التضخم تضعف من النمو الاقتصادى، كما يؤدى إلى خفض مستويات الاستثمار، كما أن أسعار الصرف والفائدة المتقلبة من العوامل التى يتعذر معها قيام دوائر الأعمال بالتخطيط للمستقبل، خاصة فى ظل شح وصعوبة الحصول على الموارد الأجنبية بالنسبة لمصر. كما أن ارتفع عجز الموازنة يؤدى إلى مزيد من اعتماد الدولة على القطاع المصرفى المحلى لتمويل هذا العجز، مما يؤدى إلى نقص الائتمان المتاح للقطاع الخاص وارتفاع تكلفة الاقتراض.
لهذا لا بد أن تكون الحكومة المصرية بشكل عام مشجعة على نمو وتطور القطاع الخاص، سواء من خلال علاج عجز الموازنة، والبحث عن بدائل أخرى لتمويله غير أموال البنوك، كما يجب أن يتم تشجيع البنوك على تمويل القطاع الخاص، وربما يكون فى قرار البنك المركزى إلزام البنوك بمحفظة 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور فى دعم النمو وامتصاص البطالة، ولكن الأمر يحتاج إلى إصلاحات عاجلة فى السياسية الاقتصادية الكلية ومواجهة التضخم والتقلبات فى أسعار الصرف، ومحاربة الفساد.
[email protected] com