أوراق مسافرة
«هنقرفكم ونطلع عنيكم جوه مصر.. ولو هربتم بره مصر برضك هنطولكم ونبهدلكم ومش هنخليكم تتهنوا أبداً لأن إيدينا طويلة بالقرارات.. قرارات البلطجة عليكم وعلى مستقبلكم وأموالكم».. هذا هو مضمون قرارات البنك المركزى الجزافية غير المحسوبة وأيضاً غير المفهومة التى يتم اتخاذها بين يوم وآخر بصورة «جهجهونية سلانطحية» يعنى أى كلام والسلام، أى بأسلوب لى الذراع والبلطجة على المواطنين واللى مش عاجبه يشرب من البحر، فالبنك المركزى المصرى يفاجئنا بين يوم وآخر باتخاذ قرارات غير مدروسة العواقب، ونتائجها أكثر سلبية من إيجابياتها على المواطن والاقتصاد المخروب أصلاً، وتؤدى إلى تدهور الاستثمار وفرار أصحاب المال والأعمال إلى البنوك الأجنبية بالخارج، فمن قرارات رفع الفائدة المتتالية التى خربت بيوت أصحاب القروض خاصة القروض الصغيرة، والتى جاءت أيضاً على حساب الاستثمار لصالح تكديس المدخرات للاستفادة من الفوائد، إلى قرارات تحديد الحد الأقصى لقسط القروض المصرفية بألا يزيد على 35% والقروض العقارية ألا يزيد القسط الشهرى على 40% من إجمالى دخل العميل مما أثر سلبياً على البنوك التى تتزايد بها هذه القروض وبصفة خاصة بنوك التعمير والإسكان والإسكندرية والاتحاد الوطنى وباركليز وكريدى أجريكول، إلى القرار الأخير بحرمان العملاء من سحب أى أموال «كاش» بالفيزا أو «الكريديت كارد» من حسابه المصرى بالخارج باستخدام البطاقة الإلكترونية، وهذا القرار سأتوقف أمامه لخطورته على أبنائنا الدارسين بالخارج.
فسحب ما يعادل 500 دولار شهرياً من حساب أى شخص مصرى ببطاقته الإلكترونية بالخارج كان نظاماً معمولاً به حتى شهر سبتمبر المنصرم، وهو نظام يوفر لآلاف الأسر المصرية التى يدرس أبناؤها بالخارج فرصة سحبهم لهذه المبالغ بصورة ميسرة من حساباتهم فى مصر، حيث يمكنهم وضع ما يعادل 5 آلاف دولار بحساب الابن فى مصر، ويقوم الابن بسحبها بعملة الدولة التى يقيم بها، ولكن لماذا يرتاح المصرى حتى لو كان المبلغ ضئيلاً، لماذا لا "يتذل" ويحرم من هذه الخدمة البسيطة التى كانت تقدمها بنوكنا المصرية.
والأدهى من ذلك أن البنك المركزى سمح بشراء السلع فقط فى الخارج بالبطاقة الإلكترونية بدلاً من سحب المبلغ كاش، أى الطالب المصرى بالخارج ليس عليه إلا أن يدخل السوبر ماركت ويشترى بالأموال المرسلة له من والديه بمصر «عيش وحلاوة وجبنة» ويحاول يبيعهم بطريقته عشان يبقى معاه سيولة لزوم الحياة والانتقالات والمواصلات، ولا أعرف سر هذا التناقض أن يحرم البنك المصريين من الحصول على خمسة آلاف دولار من حسابهم كاش خارج مصر وأن يجبره على إنفاقها على السلع الأوروبية، إنه قرار غريب يحتاج إلى تفسير وتوضيح، فقد شاهدت بعينى عشرات الطلبة المصريين يقفون غاضبين ومتذمرين داخل أحد البنوك يطلبون لقاء المدير، وهم يرددون «إزاى هنقدر نعيش ونصرف فلوس التحويل للدراسة فى الأكل والشرب إجباراً؟».
هل من عاقل يفسر لى سر هذا القرار، سر تشجيع البنك المركزى لأن نشترى السلع بدول الخارج وترويجها لدى المصريين بالقوة ولى الذراع عن طريق إجبارهم على إنفاق أموالهم فقط فى الشراء وعدم الحصول عليها كسيولة، الطلاب أمام البنوك يصرخون من الغيظ والغضب والكل أجمع أن البنك المركزى لم يخطرهم من قبل بهذا القرار الصادم كتابة على عناوينهم ليعملوا حسابهم فى هذا القرار البلطجى غير المحسوب، وليتخذوا احتياطهم فى كيفية التصرف فى الأموال التى ترسل لهم من أهاليهم بغرض الدراسة.. أليست هذه بلطجة؟