ع الطاير
يتهم مسئولو شركات الاتصالات فى مصر الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات بأنهم أضاعوا عليهم فرصة إجازة المصيف هذا العام بسبب اجتماعات ومناقشات مضنية طوال الأشهر الثلاثة الماضية حول رخصة وترددات الجيل الرابع أو الـ«چى فور» وأن الجهاز وضعهم فى «حيص بيص» بعدما أصر على سداد كل القيمة فورا ودون أى تسهيلات أو أقساط وأيضا أصر الجهاز على سداد نصف القيمة بالدولار، ولم يترك المسئولون فى شركات المحمول الثلاث «أورنج» و«فودافون» و«اتصالات» أى باب للشكوى إلا وطرقوه وذهبوا أبعد من ذلك، وهددوا بالتحكيم الدولى، كون الشركات شركات مصرية تخضع للقانون المصرى ويجب أن تدفع بالجنيه المصرى وبالطبع شكوا إلى الشركات الأم فى أبوظبى وباريس ولندن، وقابلوا الوزير ورئيس الجهاز وأرسلوا إلى رئيس الحكومة، ولكنهم فوجئوا بإصرار شديد وصلابة من المفاوض الحكومى وبأن لا فائدة ولا مناص وأنهم دافعون دافعون، وأن هناك شركات عالمية كبيرة تترقب الفرصة للدخول إلى السوق المصرية من باب رخصة الجيل الرابع وعلى رأسها زين الكويتية.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات هى أول من أعلن الموافقة من حيث المبدأ وأعلنت الاستعداد للدفع الفورى بشروط الجهاز، ومازالت شركات المحمول الثلاث التى تكسب مليارات تفكر وتفكر وتطلب فرصا أخرى للتفكير ولكن الجهاز والوزارة حددا يوم 22 سبتمبر الحالى موعدا نهائيا لتلقى الجواب النهائى والدفع وإلا سوف يتم طرح الرخص لشركات عالمية فى مزاد عالمى وأغلب الظن ان الشركات الثلاث للمحمول «أورنج» و«فودافون» و«اتصالات» لن تجد مخرجا أو ملجأ، ولابد من أنها ستدفع بالتى هى أحسن فليس هناك من يغامر ويخرج خارج إطار الزمن ويترك عملاءه بعيدا عن تكنولوجيا الـ«چى فور»، التى هى بمثابة سرعات فائقة فى الانترنت وهو مجال التنافس خلال المرحلة القادمة بعد أن كسدت تقريبا تجارة مكالمات الهاتف وهذه الشركات تعلم أن ما تدفعه اليوم فى ترددات ورخص الـ«چى فور» سوف تحصد من ورائه أرباحا أكثر، وثقة العملاء، وهذا أيضا من الأهمية بمكان.