همسة طائرة
فى خطوة غير متوقعة تقدم وزير التموين باستقالته بعدما أكد فى أكثر من مناسبة أنه لن يتقدم بها... المؤسف هنا أنه قد تدفع أزمة فساد صوامع القمح التي ضحى لأجلها خالد حنفى بمنصبه الوزاري، المهندس شريف إسماعيل، لإجراء تعديل وزاري جديد، والخوف أننا قد نصل إلى السيناريو الأخطر، وهو إقالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الحالية برئيسها، على خلفية قضية فساد القمح الكبرى، مثلما حدث في أواخر عام 2015، حينما أطاحت قضية الرشوة الكبرى التي تورط فيها الوزير صلاح هلال وزير الزراعة بحكومة المهندس إبراهيم محلب وتشكيل الحكومة الحالية.
ما حدث يا سادة يؤكد ما قلته وأعيده دائما فى كتاباتى عن مراكز قوى الفساد التى بدأتها فى 3 أكتوبر 2015 والتى أكدت فيها أن الوزراء أصبحوا لا حول ولا قوة لهم، بل يطاح بهم على أى فساد أو إفساد فى وزارتهم ... يطاح بالوزير ويأتى غيره لدرجة أننا أحرقنا رموزاً وشخصيات بل وحكومات أيضا لم يكن أحد يتوقع أن يطاح بها.. المؤسف أن الوزير يطاح به ولكن الفساد باقٍ ومعشش فى دروب الوزارات لا يستطيع أحد الإطاحة به.. بل هو من يطيح بالجميع ويُخرج لنا جميعاً لسانه.. وهذا فى رأيى يؤكد حقيقة أن هناك «مراكز قوى للفساد» فى الوزارات تملك من الآليات والمفردات ما تستطيع به أن تسقط أياً من فكر أن يقترب منها أو يظهرها، بل على الفور «تستف الأوراق والمستندات والتقارير المضروبة» ويلبسها فى النهاية الشرفاء من الوزراء الذين شاء حظهم التعس أن يؤتى بهم لوزارات عشش فيها الفساد لسنوات طويلة وهو ما حدث مع خالد حنفى فقد دفع وحده الثمن رغم أن مصادر كثيرة قريبة من المشهد أكدت تورط شخصيات عامة وأشخاص بارزين فى وزارتى الزراعة والتموين وتورط نواب بالبرلمان فى ملف التوريد للقمح.
كذلك فإن ظهور قضية فساد كبرى أخرى في الحكومة خلال أقل من عام بعد قضية صلاح هلال، دليل على أن الفساد بات متفشياً بمفاصل الدولة، لعدم الاهتمام بتقارير الذمة المالية للوزراء، فقد كان خالد حنفي وزيرًا للتموين لمدة عامين، وكان يشار له بالبنان مثلما كان يشار لهلال عندما أعلن أنه سيحارب مافيا الأرضى فى وزارة الزراعة ورغم ذلك، لم يُكتشف فسادهم إلا في وقت متأخر والسؤال هنا: كيف تم اختيارهم وعلى من تقع المسئولية إذا كانوا حقاً فاسدين؟
همسة طائرة... خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الطيران شريف فتحى مع «صحفيى الطيران» فتح فيه الزملاء كل الموضوعات الحديث منها والقديم ما يستحق أن نتحدث فيه وما لا يستحق، ما يحق لنا أن نسأل عنه وما لا يحق، لأنه يعد فى وجهة نظرى من أسرار الدولة ولكن كعادته الدائمة لم يمتنع فتحى عن الرد عن أى سؤال بمنتهى الشفافية والأمانة وكذلك «الحنكة» كعادته أنه لم يبح بأى معلومة لا يريد أن يقولها لأنه يعلم أنه ليس وقتها.. ما أعجبنى حقاً هو ثقته المعهودة عندما سأله أحد الزملاء عن صفقة الطائرات والأرقام والمغالطات التى أثيرت حولها فكانت إجابته القاطعة كالعادة أن من لديه أرقام غير المعلنة فإن النيابة العامة موجودة فليذهب اليها.. هكذا يجيب الشرفاء وهكذا يجب أن يكون المسئول، ومثلما قالها وزير الطيران فى مؤتمره الصحفى أكده وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر عندما سأله الزميل حمدى رزق فى برنامجه «نظرة» هل الفساد فى المحليات مازال للركب؟ فأجاب أن الفساد فى كل مكان ولكن من لديه مستندات فالنيابة العامة موجودة... وأشار إلى أن طموحات الناس أصبحت كبيرة، وهناك نوع من الاستعجال فى إلقاء الاتهامات.. يا سادة.. يجب أن يكون الوزراء بالمرصاد لمراكز قوى الفساد فى وزارتهم قبل أن تطيح هى بهم وخاصة أنها أصبحت «غولاً يلتهم الحكومات».