وسط إرهاصات عن لقاءات مستجدة بين القيادة الفلسطينية ونتنياهو، مازالت الصورة ضبابية حول التباحث عن حق العودة للفلسطينيين للأرض وليس للدولة، والفارق بينهما كبير، مع كثرة المنظمات والجمعيات والمؤسسات التى تنادى بحق العودة الى فلسطين، وآخرها كان فكرة عقد مؤتمر دولى فى آخر عام 2016.
فمن المعروف أنه منذ 20 سنة تقريباً بدأت فكرة عقد مؤتمر دولى من أجل اللاجئين ومن أجل حقّ العودة تحديداً، بدأها «إدوارد سعيد»، «كلوفيس مقصود»، «هشام شرابى»، «نصير عارورى»، «سميح فرسون»، إلى آخره. جاءوا إلى «بيروت» وذهبوا خائِبين من الوضع الفلسطينى ومن الفصائِل الفلسطينية التى كانت موجودة فى «بيروت». لاحقاً ظهرت الكثير من المجموعات السائرة على نفس الدرب، وأوّل مجموعة، «عائدون»، فى سنة 1995 – 1996، يوجد الآن أكثر من ثلاثة وأربعين مجموعة تُعنى بحقّ العودة. لكن مع الأسف، الحياة السياسية الفلسطينية مُدمِّرة للعمل الجماعى ولم يستطِيعوا خلال 20 سنة أن يجعلوا من حقّ العودة وحركة العودة تياراً سياسياً ضاغِطاً على القيادة الفلسطينية أو على المُفاوض الفلسطينى.
ولكن كل ما توصلوا اليه هو تهجير جزء من الفلسطينيين، تدمير بعض المخيمات، واقتتال فلسطينى – فلسطينى.. والمأساة تكمن فى ردّ الفعل الفلسطينى التلقائى على التمسّك بحقّ العودة وعدم نسيانه بشكلٍ واضِح وصريح. وهو للأسف ليس على مُستوى الهجمة الإسرائيلية على شطب حقّ العودة، ولا على مُستوى المؤامرة الدولية الداعمة للإرادة الإسرائيلية الصهيونية، وخاصة أن ثمة مُخطّطا دوليا للتغاضى عن هذا الحق، وأصبح هناك تجاوب من قِبَل مجموعات عربية رسمية وحتّى فيما يتعلّق بالمُفاوضات الفلسطينية لصالِح أنّ هذا الموضوع ليس قابلاً للنقاش، لأنّ تطبيق حقّ العودة هو شطب للدولة العبرية ونسيانها فى هذا المجال.
ولكن الامل يكمن مع وجود المُخيّمات والشعب الفلسطينى ككثرة سكانية فى الداخل الفلسطينى وفى الجوار العربى، كلّ هذا يقلِق العدو الصهيونى فيما يتعلق بما يسمى الديموجرافيا. ولعل وجود الجدار العُنصرى فى أرض «فلسطين» هو جزء من الخوف الإسرائيلى. وكلنا يعلم ان السُلطة الفلسطينية عبر اتفاق «أوسلو» الذى لم يتوصّل إلى إفراز اتفاق، لم تأخذ بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، ورفعت الغطاء عنهم، وعن مليون و300 ألف فلسطينى فى الداخل الفلسطينى وفى «فلسطين» عام 1948، والأصل أن يكونوا جزءاً من النسيج الاجتماعى والنسيج السُكانى الفلسطينى، لكنهم أصبحوا خارِج نطاق التعامل معهم أصلاً والتعرُّف عليهم كجزء من اللُحمة الفلسطينية.
فى هذا كلّه نحتاج إذا أردنا أن نتعامل مع حقّ العودة التمسّك به، مع إعادة قراءة فلسطينية حقيقية لتنادى بمفردة حقّ العودة، الذى جاء تحت القرار 194، وعمره تقريباً اليوم 68 عاماً والذى نادى بالعودة للأرض مع وجوب دفع تعويضات عن المُمتلكات للذين يقرّرون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كلّ مفقود أو مُصاب بضرر .وهناك عشرات النصوص التى تؤكِّد حقّ العودة للشعب الفلسطينى لكن المسألة ليست فى النصوص. لكن فى الإرادة السياسية.