تحدثت فى مقالى السابق بعنوان «رواتب المعلمين وقانون التعليم الجديد» عن الأوضاع المادية للمعلمين المصريين، ومقارنتهم بأمثالهم على المستوى العالمى، وعلاقة هذه الأوضاع بالعدالة الاجتماعية، وهيكلة الأجور. أما المشهد السابع عشر من كتاباتى عن تطوير التعليم فى مصر فهو بعنوان (رسالة إلى لجنة التعليم بالبرلمان)، حيث أتوجه إلى السادة النواب أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان بعدة رسائل أتمنى أخذها فى الاعتبار فى المرحلة القادمة؛ حيث إنهم ممثلو الشعب الذين تنعقد عليهم كل الآمال فى إصلاح حال الأمة فى جميع المجالات، ولاسيما مجال التعليم فهو الطريق الوحيد للتقدم والازدهار ورفع مستوى المعيشة للمواطنين أخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً.
فأما الرسالة الأولى فعليكم إعداد استراتيجية حقيقية للتعليم المصرى يتم تنفيذها على المدى القصير والمدى الطويل، بمشاركة كل المختصين والمجتمع، والرسالة الثانية عمل حوار مجتمعى حول المشكلات والتحديات المتعلقة بمجال التعليم عن طريق الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات فضائية ومواقع إلكترونية، والرسالة الثالثة هى البحث فى كيفية التنسيق مع وزارة الاتصالات فى إمكانية وضع اختبارات إلكترونية لمراحل التعليم المختلفة تمتاز بالنظام والأمان وتضمن العدالة الاجتماعية لأبناء الأسر المصرية، والرسالة الرابعة البحث بكل السبل والوسائل عن طرق لزيادة ميزانية التعليم وقد ناقشت سابقاً اقتراحات لزيادتها.
والرسالة الخامسة التخلص من كل عناصر الفساد بجميع أنواعه فى المنظومة التعليمية دون التأثير على مسيرتها، والرسالة السادسة البحث فى إعداد مناهج تعليمية تواكب العصر الحديث، وتناسب المراحل العمرية المختلفة يقوم على إعدادها مجموعة من المتخصصين فى كل مجال، والحرص على المشاركة المجتمعية عند إعدادها، والرسالة السابعة العمل على إعادة تنظيم الكنترولات المركزية للثانوية العامة، وتغيير طريقة توزيع الأعضاء عليه، على أن يكون توزيع المعلمين معتمداً على تشكيلة من المحافظات الأخرى، وليس من محافظة واحدة، الرسالة الثامنة يجب تعدیل قانون التعلیم فى الدستور من كون الدولة تكفل للمواطن (حق التعلیم) إلى أنها تكفل للمواطن (حق تعلیم عصري) لا یهدر مصیر المواطنين ومستقبل الدولة.
والرسالة التاسعة البحث فى شمولية الموازنة لعدة محاور مهمة فى التعليم مثل المناهج والتدريب والمعلم الذى أرى أنه استثمار مباشر ورئيسى ومؤثر على المنظومة التعليمية، ويجب على الدولة أن تستثمر فيه من خلال توفير الأمان الوظيفى له ورفع أجره بشكل لائق ودعمه عن طريق تأهيله علمياً وعملياً وتربوياً، والرسالة العاشرة وضع خطة زمنية عاجلة لمحو الأمية من مصر خلال عام واحد فقط؛ لأنه لا يليق بنا كشعب من أعرق شعوب العالم أن توجد بيننا مثل تلك المشكلة، وأما الرسالة الحادية عشرة فعلى الدولة الاهتمام بالتعليم الفنى بأسلوب يحقق التنمية المستدامة فى المجتمع المصرى، والربط بينه وبين سوق العمل، وأخيراُ فإننى أقدم هذه الرسائل إلى أعضاء المجلس الموقر لعلها تؤخذ فى الاختبار لتكون الأجندة (جدول الأعمال) التى تهدف لتطوير التعليم فى الوطن.