خارج المقصورة
منذ أكثر من عام تم تأسيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، ويضم فى تشكيله 7 من جميع القطاعات الاقتصادية، وكان يهدف المجلس إلى طرح الأفكار العملية غير التقليدية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، للمساهمة فى النهوض بمصر اقتصادياً، والعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر.. وبعد مرور أكثر من عام وبالتحديد فى الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بمشاركة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الاستثمار.
فى حقيقة الأمر لست ضد مثل هذه المجالس، طالما الهدف منها تقديم أفكار خارج الصندوق قادرة على دفع عجلة التنمية، ومواجهة الفقر، لكن لا أعلم ماذا قدم المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وما هي أفكاره غير التقليدية التى نفذت على أرض الواقع، فالمشهد الاقتصادى لم يشهد جديداً، ومن سيئ إلى أسوأ، التضخم مستمر والفقر أيضاً فى زيادة، والطبقة الوسطى تتآكل.
الأمر نفسه سيتكرر مع المجلس الأعلى للاستثمار الذى يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وهو جزء من عمل المجلس التخصصى.
لست متفائلًا ليس بالمجلس وإنما بتشكيل المجلس المتوقع الذى لم يضم حتى الآن وزارة قطاع الأعمال العمود الفقرى فى المشهد.. المجلس سوف يكون على رأسه وزارة الاستثمار التى تتولى شئونها داليا خورشيد، وهى الوزيرة التى لم تقدم شيئاً يشفع لها بالاستمرار، بشهادة الخبراء والمتخصصين ومجتمع سوق المال، ولسنا ببعيد عن ملف النيل لحليج الأقطان الذى تاه مصيره بين «الاستثمار» المسئولة عن الملف، ووزارة قطاع الأعمال التى انتهت علاقتها بالشركة بعد انفصالها عن الاستثمار.
كل ما أخشاه أن يتحول مجلس الاستثمار إلى كيان ورقى لا يقدم جديداً يخدم التنمية الاقتصادية، والاستثمار، حتى يشعر المواطن البسيط بذلك ويجنى الثمار.
يا سادة: استقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى لا يتحقق بالمجالس فقط، وإنما بالعمل من خلال كوادر قادرة على التفكير خارج الصندوق، وليست كوادر فشلت فى حل ملف النيل لحليج الأقطان.