حديث خطير ليس جديداً على الفقه الجنائى وقاموس العقوبة، وحتى نعطى لكل حجة حقها، نقول إن الحديث عن «الإبقاء على عقوبة الإعدام» أمر سهل وميسور ولا يثير كثيراً من الجدل أو النقاش، أما الذى يحتاج إلى براهين وفكر وأدلة وحجج فهو الباب الثانى عن حجة الإلغاء فى مواجهة الإبقاء.. لماذا؟
الأمر كما بسطنا القول سهل وميسور، الحديث عن الإبقاء على عقوبة الإعدام هو حديث المنطق عن الإبقاء على العقوبة بصفة عامة.
هل نلغى العقوبات من قاموس قانون العقوبات، ومن أحكام القضاة، وما البديل؟
إذن فلسفة العقوبة التى فيها الزجر والترويع وتخويف الآخرين من الإقدام على ارتكاب الجريمة، حتى يحجموا عنها، هى ركيزة الأساس فى كل دعوة إلى الإبقاء على العقوبة.
هذا هو دور العقوبة بصفة عامة وأيضاً بصفة خاصة، وإلا ترك الأمر إلى مزاج الجناة وشهواتهم وعدوانهم، وبصفة خاصة عن عقوبة الإعدام: كيف نلغيها؟.. وبأى منطق ننادى - فى جرأة -.. هكذا - يصيحون ويعلنون - بإلغاء هذه العقوبة؟
إذن على السادة القتلة أن يعيثوا فى الأرض فساداً - اتركوا المجرمين يمرحون فى كل ساحة ما دام المشروع ليس بهم رادعاً، وأن القتل بالقتل وهذا هو تراثنا القديم، وعلينا ألا نعطى لذلك أمراً.
وانتهت الحجة الرئيسية القائلة لصالح الإبقاء على عقوبة الإعدام: كعقوبة رادعة ومثلى وذات أثر فى تقويم المجرمين.
وعلى الوجه الآخر، حكاية أخرى، وأدلة أكثر علواً ومقاماً وبرهاناً، أدلة تمشت مع الفكر الإنسانى منذ فجر الوجود، وكانت محصلته:
نعم، عقوبة الإعدام عقوبة جادة ومنتجة، ولكن - وتنبهوا إلى «ولكن» هذه - هل: انتهى القاتل وما عاد فى حياتنا قتيل؟.. هل قضت العقوبة العظمى على الجريمة العظمى؟
هل انتهى سفك الدماء بإعمال عقوبة الإعدام؟
هل أثبت التاريخ العقابى نجاح هذه العقوبة بامتياز؟
أم أن العكس هو الصحيح تماماً.
وأيضاً - دون مصادرة على المطلوب - نقول: لابد لنا أن نكون عدولاً فى شرح وجهة النظر الثانية التى بدأت تتربع على عرش التشريعات المعاصرة لأنها أكثر إنسانية، حيث وضعت الإنسان: المجرم موضع البحث والدراسة والاهتمام وليست الجريمة، وسقطت كل الحجج القديمة، حتى أثبتت التجربة الإنسانية: أن عقوبة الإعدام ليست عقوبة رادعة وبتطبيقها انتهى عصر المجرمين.
ولذلك تعالوا نعايش «الجانب الأبيض» من كل سوء ونقول كلمة الحق والانصاف والأخلاق والإنسانية فى حق «العقوبة العظمى».