خارج المقصورة
«البقاء لله» قالها صديقى وائل عنبة، خبير أسواق المال، رداً على ما عرضناه منذ أسابيع حول حجم الكارثة التى يحياها صغار المستثمرين من حملة سهم شركة "النيل لحليج الأقطان" منذ حكم بطلان بيعها فى ملف الخصخصة عام 2011 وعودتها إلى حضن الدولة مرة أخرى.
انتظرت ومن قبلى 10 آلاف من صغار المستثمرين بالشركة رد يطفئ نار قلبهم على أموال وتحويشة عمر تم إيداعها فى سهم الشركة بغرض الاستثمار، لكن لا تزال حبيسة لعدم تنفيذ الحكم واسترداد أموالهم.
نعم كان الرد، لكنه لم يحل الأزمة بل زاد الأمور تعقيداً، ومعه تبخرت أحلام صغار المستثمرين، وزارة الاستثمار المسئولة عن الملف بعدما أصبحت الشركة خاضعة بقوة القانون 159 لسنة 81 للوزارة، تنصلت من الشركة، وكان الرد أن الشركة تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال، وبعد تنفيذ حكم عودتها للدولة، وقيام الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالتنفيذ، وقتها نستطيع القول إن الشركة تحت مظلة الوزارة.
إذن لم تقدم وزارة الاستثمار جديداً، أو رداً «شافياً» يطمئن المستثمرين، وإنما علقت الأمر «محلك سر».
قلت بداخلى: إن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، هو سيحسم أمر الشتات لى ولصغار المستثمرين، خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية، مؤخراً طرحت على الوزير المشهد على أمل الخروج بنتيجة تريح المستثمرين، لكن لم أجد إجابة حاسمة، وكأن الملف صار أزمة فشل الجميع فى حسمها، رغم أن المستثمرين الأجانب يمتلكون حصة تصل إلى 20% من الشركة ويهددون بالتحكيم الدولى، وهو ما يضر مناخ الاستثمار، ويكبد الدولة أموالاً طائلة حالة اللجوء للتحكيم.
يا سادة.. أفزعتنى حالة الغضب لدى مجتمع سوق المال خلال الساعات القليلة الماضية بسبب اعتذار داليا خورشيد، وزير الاستثمار، عن لقاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ecma خاصة أن هذا الاعتذار لم يكن الأول، بل الثانى وقبل ساعات من الموعد، رغم أن صناعة سوق المال هى اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، واعتماد الدولة عليها فى الفترة القادمة لتمويل مشروعات قومية وتنموية يؤكد أهمية هذه الصناعة.. فهل هذا مقبول؟