إعلان الرياض

منذ تفجرت أزمة اتفاق جزيرتي تيران وصنافير، وأنا أتابع حالة الانشقاق الحادة التي اجتاحت الشارع المصري، وأشعر بقلق بالغ مخافة أن تستمر حالة الانشقاق الشعبي في مصر، لأنني مؤمن إيماناً راسخاً بأن وحدة الشعب المصري الصلبة التي تبدت في ثورتي يناير ومايو كانت الحصن الذي حمى مصر من التمزق والاقتتال الذي مزق أكثر من بلد عربي شقيق.

كنت أرفض بحسم المشاركة في أي تيار من التيارات المتصارعة معتصماً بإيمان راسخ بمبادئ القومية العربية التي يحرص المؤمنون بها علي محاصرة أية أزمات تهدد وحدة الصف العربي أو تلقي بظلال علي علاقات الأخوة التي يجب أن تسود بين كل الشعوب العربية.

تجنبت تماماً الانحياز إلى أحد طرفي الخلاف وحاولت جهدي أن أبحث عن صيغة عملية لمحاصرة هذه الأزمة تمهيداً للتوصل إلي حل يحقق المعادلة اللبنانية الشهيرة التي ضمنت تعايشاً ناجحاً للشعب اللبناني، هذه الصيغة التي تلخصها العبارة الشهيرة «لا غالب ولا مغلوب».

 ورأيت أن طوق النجاة من حالة التمزق هذه يتمثل في إعلاء الجميع للمصلحة القومية العربية العليا، ولمقتضيات الأمن القومي العربي.

ورأيت أن أطرح فكرة عملية، أراها اجتهادًا قابلاً للتعديل أو لطرح بدائل بشرط أن تصب هذه التعديلات والبدائل في نفس المجري الذي يمثل المصالح القومية العربية العليا ومقتضيات الأمن القومي العربي.

أولاً: آمل أن يبادر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بدعوة الرئيس السيسي لاجتماع عاجل بالرياض للبحث بتجرد تام عن صيغة عملية تطفئ نيران هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى «فتنة كبرى».

ويصدر عن الاجتماع «إعلان الرياض» الذي يؤكد أن جلالة الملك سلمان طلب من الرئيس السيسي أن تؤجل المصادقة علي الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين لمزيد من الدراسة.

ثانياً: يتضمن «إعلان الرياض» تشكيل لجنة عليا تضم خبرات متميزة سعودية ومصرية للبحث عن صيغة عملية تحول هذه الاتفاقية من بؤرة للنزاع بين شعبين شقيقين إلي «منطقة تكامل» وتعاون مثمر يساهم فيها الطرفان المصري والسعودي بجهود مشتركة ومتكافئة لتتحول هذه الجزر إلي منطقة نموذجية للتكامل العربي الذي يساهم في تقوية وتمتين أواصر الأخوة بين الشعبين المصري والسعودي.

ويمكن أن يتحقق هذا بصيغة عملية تجعل هذه الجزر منطقة تكامل ذات طبيعة خاصة يرتفع عليها علمان ويتشاطر المسئولية والإدارة شعبان ويستظل الجميع «بعلم العروبة».

راودني هذا الخاطر وأنا أري أن الأزمة لا يمكن أن تنتهي بإجراءات أمنية أو حتي قانونية، وأن تراجعها أمام أية ضغوط لا يعني نهايتها ولكن يعني أنها استقرت في الأعماق تنتظر أن تتراكم عليها حالات أخري حتي تبلغ آخر الأمر حالة الانفجار.

ويبقي أن أشير إلي أن حالة الاستبشار التي سادت جميع طوائف الشعب المصري بزيارة خادم الحرمين الشريفين، هذه الحالة انحسرت بقوة بعد انفجار أزمة الجزيرتين مما يهدد آفاق الاستثمار والتعاون المشترك بالتراجع بالمنطق الطبيعي الذي يؤكد أن الاستثمار لا ينمو في مناخ تشوبه أزمات.

هل أطمع أن يتجه العقلاء إلى مزيد من البحث في اتجاه إطفاء حريق الأزمة ومحاصرتها تمهيداً لحل يعيد الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية إلى حالة التكامل والتعاون؟