مسكين العراق مع الإغراق بالأزمات الطائفية والإرهابية، واختلف اختلافاً كبيراً عما شاهدناه في العاصمة بغداد عام 1988 عندما انعقد مؤتمر المحامين العرب، وذهبت إليه مع نقابة المحامين ونقيبها الأستاذ أحمد الخواجة، وكان نصيبي أن أتحدث عن لم شمل العرب في وحدة اقتصادية تبدأ بسوق مشتركة بين مصر والسودان إذ تتحقق فيهما معاً كل عوامل نجاح تلك السوق التي أردناها علي نمط السوق الأوروبية المشتركة التي بدأت أساساً بين الدولتين المتجاورتين في الحدود فرنسا وألمانيا ثم توسعت حتي تحولت للاتحاد الأوروبي حالياً.
وقد أقمنا في فندق فاخر في بغداد قريباً من مسجد فيصل وكانت إقامتنا وجولاتنا في العاصمة العراقية تُشعرنا بالأمل في مزيد من الرخاء والاستقرار لشعب العراق.
ولكن صدام حسين أطاح بهذه الآمال عندما جنح أكثر وأكثر نحو الظلم والاستبداد بغزو الكويت في أغسطس 1990 ما قلب الأوضاع في المنطقة رأساً علي عقب حتي جاءت حملة عاصفة الصحراء في يناير 1991 ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 1993 وحل الخراب علي دولة العراق وشعبها الذي عاني كثيراً ومازال حتي هذه الأيام التي جاءنا فيها عدد من الوافدين العراقيين في كلية الحقوق بجامعة المنصورة وأطلعونا علي مأساة أهل العراق في ظل الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة وما تسببت فيه من فوضي وجرائم خطف عشرات المئات دون أن يعرف أهاليهم أين هم وكيف حالهم وحال المعتقلين الآخرين من جانب السلطة والميليشيات المسلحة، إذ عرض علينا أحد الطلاب العراقيين كشفاً بأسماء المخطوفين في منطقة قضاء طوز بمحافظة صلاح الدين وكركوك في الأعوام 2014 و2015 و2016 ويبلغ عددهم 256 لا يعرف أحد مصيرهم، فضلاً عن عدد آخر من منطقة الجلام وقضاء الدورة تم خطفهم أو اعتقالهم من القوات الأمنية والحشد الشعبي ويبلغ عددهم 172 منذ شهر مارس 2015، وشهد شيوخ العشائر بأنه لا علاقة لهم بالإرهاب.
ولم تقف منظمة الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي أمام حالات الخطف والاختفاء القسري، فعهدت للمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف بتلقي جرائم الخطف والاختفاء القسري والتحقيق وتقصي الحقائق بشأنها والاتصال بالمسئولين في الدولة للإفراج عنهم أو متابعة وملاحقة الميليشيات المسئولة عن ذلك، وقد اتصلنا بالمفوض السامي ولجنة الاختفاء القسري بالعاصمة السويسرية للمطالبة بمعاونتنا في العثور عن بعض المختفين قسرياً بعدما فشلنا في مسعانا لدي السلطات الوطنية، وقد أحالت اللجنة الأسماء والبيانات الكاملة عنهم لوزارة الخارجية المصرية لموافاتها بالرد، ما اضطر وزير الخارجية لعرض الأمر علي مجلس الوزراء واضطر وزير الداخلية فيما بعد بالتصريح في مجلس الشعب رداً علي بلاغاتنا للجنة الأمم المتحدة التي سنرسل إليها حالة المخطوفين والمختفين قسرياً في العراق بالكشفين المقدمين إلينا لمطالبة رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير حقوق الإنسان بالرد عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وننصح طلابنا وقراء هذا المقال بالانضمام إلينا في الحملة الإنسانية للعثور علي المختفين العراقيين، ونرجوهم أن يرسلوا هذا المقال للمفوض السامي لحقوق الإنسان مع إبداء تعاطفهم وتأييدهم.
وعنوان المفوض السامي لحقوق الإنسان هو: سويسرا Communication to: the High commissioner for Human rights United Nations OHCHR 1211 Genvea 10, Switzerland