بوضوح أكثر، فإنني أتشوف إلي أن تقام في مصر دولة العدالة المطلقة.. هذه مجرد أمنية.. أمنية مواطن مصري مثالي.. مشغول بحقوق الانسان ويفكر فيها كثيراً، من زاوية أساسية: وهي ماذا لو كانت حقوقي أنا هي التي أهدرت وأنني من يحتاج الي العدالة؟ ماذا لو أنني كنت الممنوع من الكتابة.. ومن التظاهر وكنت «المشتبه به»، وانتهكت حقوقي في المواطنة واحترام الخصوصية؟ ماذا لو كنا ـ أنت وأنا ـ من سحلنا وضربنا وأهنا علناً، وقذفنا بجرادل «البول»، أو تجرأوا علي تفتيش سياراتنا أو هواتفنا أو حقيبتنا الشخصية»، وكلها موبقات لا تحدث في بلد العدالة والقانون، وإن حدث فوفقا لإجراءات دقيقة؟
قارئي العزيز الذي تحملني حتي قرأ هذه السطور: معروف أنك بعد الثورة لم تعد تتحمل «دبان وشك».. فما هو وقع هذه التصرفات عليك حينما تتناهي إلي أسماعك: «أمين» يصفع مواطناً وآخر يقتل سائقاً.. وثالث يتحرش بامرأة في الطريق، ورابع يضرب طبيباً، وخامس يتقاضي رشوة للامتناع عن تحرير مخالفة؟ هل تقبل أن يكون هناك لص بدرجة ضابط شرطة، أو بلطجي بنفس الرتبة يهين ممثلة وينعتها بالعاهرة، كونها فنانة!! ثم يقذفها بشهادة نقيب الممثلين بـ «جردل بول!» ولأنها تحت قبضته، فإنه يفعل بها ما يشاء حتي يتفضل «رئيسه» ويقتنع بأن ثمة جريمة ارتكتب وأن من الواجب احتواءها والاعتذار عنها، قبل أن تتحول الشرارات إلي تظاهرات كما حدث من نقابة الأطباء.. وإدراك أن «الحق العام» يستحق أن يولي الاهتمام بأكثر من «الخوف الخاص» من فقدان السيطرة علي العناصر الشرطية!
هل ما يحدث هو ما يريده الرئيس السيسي.. أم ما يريد «بعضهم» أن يفعله في دولته؟ لايزالون يمتلكون قدرة علي افراغ توجيهات الرئيس من مضامينها، لتصب في خانات شريرة، تغتال «جمهورية الحلم» وتحيلها إلي «جمهورية خوف».. تلك التي تعيد انتاجها حالياً عناصر فاسدة ترعرعت في أزمنة مضت، وتستغل التحديات الجسيمة التي تواجهنا.. من غياب الأمن الغذائي الي تهديد الأمن القومي!!
تابعت مثلكم مأساة «ميرهان حسين» ممثلة لم أشاهد لها دوراً في «الكمين» و»القسم»، من خلال شهادة نقيب الممثلين أشرف زكي! ولا أخفيكم أنني شعرت بافتقادنا زكي وأنا وآخرين غيرنا للموضوعية في متابعتنا لخبر توقيف غادة ابراهيم ممثلة قدمت أدواراً بعضها صنف إغراء بتهمة تسهيل الدعارة في شقق مملوكة لها.. فللوهلة الأولي اعتبر الاتهام من المسلمات! ومثلنا فعل «النقيب»، فلم أعرف أنه تصدي بما يكفي للدفاع عن حقوق زميلته، كون «المتهم بريء حتي تثبت إدانته».. خاصة وقد سبق أن وصمت نجمات محبوبات بنفس الاتهامات ورغم ما قيل عن ضبطهن جميعا «متلبسات» إلا أن كثرة منهن برئت ساحاتهن!!
نشرت الصحافة ولا أقول الفنية تفاصيل مؤسفة عن وقائع الضبط وكلها اتهامات مرسلة، من شأنها استعداء الجمهور علي الفنانين واعتبارهم طائفة فاسدة، والغريب أن هذا الجمهور نفسه هو من يدفع المال مقابل التقاط الصور التذكارية مع هؤلاء النجوم.. وهو الذي يصدقهم عندما يقدمون له عملاً فنياً وهو الذي يرددون افيهاته.. ويعشقون اغنياته ويشترون ألبوماته ويقرأون بإمعان كل تفاصيل حياته الخاصة ويحلمون بقضاء يوم مماثل ليوم في حياته الناعمة، دون أن يتساءلوا عن مصادر أمواله!، ثم عندما يقبض أمين شرطة علي أحد الفنانين يصنفونه فجأة داعراً، وبناء عليه يتهم الوسط الفني كله بالفسق والفجور! هذه الاشكالية الغبية متي تتوقف.. فالشرطي ليس قاضياً يحكم في الاتهامات، ولكنه يجمع المعلومات ويقدم الاتهامات الي النيابة العامة للتحقيق!
لماذا يرتقي الناس إذن باتهامات الشرطة الي مراتب الأحكام القضائية؟ ولماذا يتعامل الناس مع الفنانين «بوجهين».. يعشقونهم ويسبونهم؟ لولا أدري لماذا لا تلغي الصحف صفحاتهم الفنية مادام الوسط الفني «سيئ السمعة»؟!
ـ حسناً فعل الدكتور أشرف زكي حينما طالب وزير الداخلية بالتحقيق في وقائع الاعتداء علي ميرهان بدنياً، من الصفع والشتم إلي القذف بجرادل البول.. وبئساً فعلنا جميعاً عندما تركنا الاتهام معلقاً فوق رقبة غادة لمجرد أن محضر الضبط ذكر انها طلبت «حتة حشيش» بالتليفون.. ولأنها تتمتع بليونة زائدة وترتدي ملابس غريبة ومثيرة «حبتين»!.
ـ بعد أن قرأتم: أنا لا أبرئ أحداً، لا ميرهان ولا غادة، ولا إجلال زكي، ولكني أسأل متي نكف عن أخذ الناس بالشبهات، ومتي تقف نقاباتنا في وجه الظلم مثلما فعلت نقابتا المحامين والأطباء.. ومتي تحرم نقابة الصحفيين علي صفحاتها الفنية السقوط في مستنقع اتهام الفنانين وفضح المستور منهم من دون أدلة الإدانة؟ متي تنضج الدولة المصرية فتصبح دولة للعدالة والقانون، وتنتهي النظرة الشعبية المتناقضة: نحب الفن والفنانين لكننا في أعماقنا نراهم داعرين وفاسقين!!