نحو المستقبل
لقد تحدثنا في مقالنا السابق عن الرؤية والرسالة التي ينبغي أن تميز التعليم العالي الذي نتمناه لبلدنا وهذه الرؤية وتلك الرسالة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر قانون جديد للتعليم العالي أري أن يكون أهم ملامحه ما يلي:
أولاً: أن ينشأ مجلس أعلي للتعليم العالي كبديل لما يسمي الآن بالمجلس الأعلي للجامعات بحيث يكون هذا المجلس المظلة الكبري لكل صور التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا حكومية وخاصة، وتتلخص مهمة هذا المجلس في وضع أسس تنفيذ رؤية ورسالة التعليم العالي والتنسيق بين مؤسساته «جامعاته وكلياته ومعاهده» مع الحرص علي تشجيع هذه المؤسسات ودفعها دفعاً إلي مواصلة التحديث في برامجها ومناهجها مستندة إلي أحدث ما وصل إليه العالم من تطور في هذا المجال العلمي أو ذاك والعمل علي توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق كل ذلك بشرط المراقبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي مدي تحقيق الأهداف والخطط التي خصصت من أجلها هذه الميزانيات.
أما عن تكوين هذا المجلس فيمكن أن يكون نصف أعضاء هذا المجلس من ممثلين للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وأن يكون نصفه الآخر من ممثلين عن المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم مثل وزارات المالية والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والصناعة، فضلاً عن أن يكون نصف هذا النصف من الخبراء المصريين المحليين والعالميين في مجال التعليم العالي، فينبغي ألا يزيد أعضاء هذا المجلس علي ثلاثين عضواً بالإضافة إلي وزير التعليم العالي الذي يرأسه بحكم منصبه، وينبغي أن يختار أعضاء هذا المجلس من بينهم نائباً للرئيس وكذلك أميناً عاماً للمجلس، كما ينبغي أن يتجدد هؤلاء الأعضاء كل ثلاث سنوات وكذلك نائب الرئيس والأمين العام حتي تتجدد الرؤي دائماً وتتجدد معها السياسات التي يرسمها هذا المجلس للتعليم العالي كما يضمن ذلك دقة مراقبة تنفيذ هذه السياسات وانعدام فرص الهيمنة والفساد من قبل هؤلاء الأعضاء.
ثانياً: أن ينص هذا القانون صراحة وبوضوح علي الاستقلال العلمي والإداري والمالي للجامعات، وأن تكون السلطة التي يتوقف علي قرارها تنفيذ كل ما يخص الجامعة هو مجلس الجامعة بعد إقرارها من قبل المجالس النوعية بها كمجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع، وأن تكون قرارات مجلس الجامعة نهائية بالنسبة لإنشاء تخصصات جديدة أو تحديث لوائحها الدراسية أو إنشاء وحدات ذات طابع خاص تابعة لها.. إلخ، وأن يقتصر ما يرفع لإقراره من قبل السلطات الأعلي فقط علي إنشاء كليات جديدة أو فروع جديدة للجامعة وطلبات الميزانية المطلوبة للجامعة لتدرج ضمن الموازنة العامة للتعليم العالي والدولة، ومن شأن هذا الاستقلال المالي والإداري والعلمي بالمعني السابق أن يحقق لكل جامعة إمكانية مواكبة التطورات العلمية العالمية حسب إمكانياتها والقدرات المتوفرة فيها، ويمكن من خلال ذلك أيضاً إعطاء قوة دفع للتنافسية بين الجامعات، وكذلك يحقق لها المرونة الكافية لإبراز تميزها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.
ثالثاً: فيما يتعلق بتكوين ووظائف ومهام مجالس الجامعات والكليات والأقسام ورؤسائها, فالقانون الحالي لا غبار عليه، فقط ينبغي أن يكون ثمة ممثلون للفئات المختلفة في هذه المجالس من الدرجات العلمية المختلفة لأعضاء هيئة التدريس بمعني أن يكون هناك في كل هذه المجالس ممثلين عن المدرسين والهيئة المعاونة وكذلك عن الطلاب، وإذا كان لي أن أقترح هنا فإنني أقترح لتحقيق مبدأ الديمقراطية في اختيار القيادات أن نعود إلي نظام انتخاب العمداء من مجالس كلياتهم وأساتذة الكلية فقط، وكذلك انتخاب رئيس الجامعة ونوابه من خلال مجلس الجامعة واثنين من أساتذة كل كلية يختارهما مجلسها لهذا الغرض، ويمكن العودة إلي نظام الجمع بين مبدأي التعيين والانتخاب من خلال رفع أسماء الثلاثة الحاصلين علي أكبر قدر من الأصوات ليختار المسئول الأعلي المنوط به إصدار القرار من بينهم عميد الكلية أو رئيس الجامعة، وفي اعتقادي أن من شأن هذا النظام الأخير أن يفرز دوماً القيادات المحبوبة والقادرة علي القيادة والنهوض بالمؤسسات التعليمية أكثر من الطريقتين الأخريين، الانتخاب المطلق من كل أعضاء الهيئة التدريسية أو التعيين بقرار من المسئول الأعلي!
رابعاً: أن يرشد نظام تعيين المعيدين الحالي، فهو رغم أهميته وتحقيقه لمبدأ المساواة والشفافية، إلا أنه في بعض الأحيان لا يحقق الهدف حيث إنه قد يأتي بعناصر لا تجيد البحث أو لا تجيد التعليم، وأقترح في هذا الصدد أن يكون التعيين من بين الأوائل بالعدد الذي يطلبه القسم العلمي علي درجة باحث أو معيد تحت الاختبار والتمرين لمدة عام، ولو وجد أنه عنصر مهم وقادر علي أداء مهام وظيفته يتم تعيينه كمعيد، وما لا يثبت قدرته علي ذلك يعين في إحدي الوظائف الإدارية المناسبة بالكلية أو المعهد، وبالنسبة للمعيد الذي عين في درجته العلمية فعليه الالتزام بواجبات وظيفته وضرورة الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه بحد أقصي خمس سنوات لكل منها, ومن يفشل في ذلك يحول إلي عمل إداري كما هو معمول به حالياً بشرط عدم الاستثناء أو التغافل عن تطبيق هذا القانون تحت أي ظرف، سواء كان الحصول علي هاتين الدرجتين من مصر أم من الخارج، وثمة ملامح أخري وتعديلات ضرورية أخري نستكملها في المقال القادم.