في ضوء ما أشرنا إليه الأسبوع الماضي بشأن حاجتنا لقانون جديد للتعليم فقد يتساءل أحدنا الآن: وماذا نفعل بنظامنا التعليمي القائم فعلا؟!
ولهذا السائل أقول: لامانع يمنع من أن يكون لدينا حتى يتخرج كل من التحق بالعملية التعليمية قبل صدور قانون التعليم الجديد وبدء تنفيذه والتحاق التلاميذ به, يكون لدينا نظامان تعليميان، أحدهما ماكان قبل تطبيق القانون واللوائح الجديدة, والثاني هو النظام الجديد الذي ينظمه القانون الجديد. وفى هذه الحالة سنضمن جدية تنفيذ كل القوانين واللوائح الجديدة بمعلمين جدد قابلين دائما للتطوير والتجديد وقادرين على تطوير إمكاناتهم الذاتية ومدركين أن استمرارهم فى مهنتهم متوقف على ذلك, وبإداريين جدد يعلمون أنهم يعملون في ظل نظام تعليمي جديد يتطلب منهم الجدية والإخلاص والجودة فى أداء عملهم.
أما بالنسبة للتعليم الفني فهو فى ظل هذا النظام التعليمي الجديد يمثل أهمية خاصة وإذا كانت الدولة قد بادرت بتأكيد ذلك بتعيين نائب وزير خاص بالتعليم الفني، فإن هذا يستوجب أيضا إصدار باب خاص في هذا القانون يختص بالتعليم الفني. وفي اعتقادي أن أول ماينبغي أن ينص عليه هذا القانون أن كل مدرسه ثانوية فنية ينبغي أن يلحق بها ملحقها التدريبي والإنتاجي حسب نوع تخصصها فإن كانت مدرسة زراعية فينبغى أن تكون وسط مزرعة كبيرة يعمل بها هؤلاء التلاميذ ومن ثم يتدربون ويكتسبون كل المهارات التي تلزمهم لممارسة مهنتهم ليس على الصعيد النظري فقط بل على الصعيد العملي, ونفس الشىء إذا كانت مدرسة صناعية فينبغي أن يلحق بها ورش متخصصة للتدريب والانتاج فى آن واحد، ومن ثم فإن هذه المدارس الفنية بكل ما يمكن أن تتضمنه من تخصصات ينبغى أن تخرج فنيين ومنتجين مهرة لسوق العمل وفى ذات الوقت ستكون أشبه بوحدات إنتاجية يحصل فيها التلاميذ على مكافآت مجزية بنسب ثابتة مما ينتجونه هم ومعلموهم والقائمون على الادارة والمتابعة وكل مافيها من عمالة. كما ينبغي أن تخصص نسبة من دخل هذه المدارس للانفاق على تطويرها وتطوير معداتها وتجهيزاتها باستمرار. وفي اعتقادي أن ما يسمى فى التعليم الفني بالمدارس التجارية ينبغي أن يتغير مسماها لمدارس السكرتارية والأعمال الفنية التجارية حتى تتحول هي الأخرى لوحدات إنتاجية يتعلم فيها الطلاب ويتدربون كما يمارسون هذه الأعمال ويحصلون على مقابل لها.
إن هذه المدارس وهذا التعليم الفني بهذه الصورة المنتجة سيجتذب آلاف التلاميذ من التعليم العام . وفي رأيي أنه ينبغي أن يقتصر على المرحلة الثانوية بحيث يلتحق به من حصلوا على الشهادة الاعدادية ولم يؤهلهم مجموعهم لدخول الثانوي العام أو من رغبوا رغم مجموعهم العالي فى التخرج من هذه المدارس الفنية, إن هؤلاء التلاميذ سيكونون قادرين على ممارسة المهنة إلى جانب تعلمها, ومن ثم يتخرجون من هذه المدارس مؤهلين تماما لسوق العمل في كل التخصصات وبالطبع ينبغي أن يفكر القائمون على التخطيط وتنفيذ هذا النمط من التعليم الفني فى توسيع مجاله بحيث يشتمل على كل مايحتاجه المجتمع من مهن وحرف يدوية. وفي اعتقادي أن التشريع ينبغي أن ينص على أن يكون مدرسو هذه المدارس الفنية من الحاصلين على أعلى الدرجات الجامعية وأن يقتصر التعيين فيها على هؤلاء المعلمين المتخصصين بالاضافة إلى المدربين الفنيين الذين يمكن أن يكونوا من خريجي هذه المدارس نفسها أي ممن حصلوا على المراكز الأولى فيها بما يشبه نظام التكليف في الجامعات.
إن ماقلناه فيما سبق يشكل مجرد مقترحات هي بمثابة نواة لقانون جديد للتعليم الالزامي فى مصر حتى المرحلة الثانوية, وهو القانون الذي ينبغي أن يكون جوهر اهتمام الجميع فى هذه المرحلة التي يطمح الجميع فيها إلى تحقيق طفرة نهضوية شاملة, ولما كان التعليم هو القاطرة التي يمكن أن تحقق هذه الطفرة، فإن علينا أن نخصص هذا العام «عاما للتعليم» بحيث يتم فيه أولا القضاء على الأمية الأبجدية لكل المصريين، وثانياً وضع هذا القانون الجديد للتعليم المصري الإلزامي بكل مراحلة ومناقشته من كل الأطراف المعنية ومن كل فئات المجتمع وطبقاته الاجتماعية، وثالثا توفير البنية التحتية الملائمة (من المباني والمنشآت إلى اعادة تأهيل وتشكيل الهيئة التدريسية والادارية).
ورابعا إعداد المناهج التعليمية الجديدة التي سيتم تنفيذها بالتدريج من الطفولة المبكرة ورياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والثانوية الفنية بمختلف تخصصاتها. إن هذا العام «عام التعليم» هو العام الذي سيبدأ منه إعادة البناء بحق، حيث أن أهم تحديات الحداثة والتحديث فى مصر هو القضاء التام على الأمية, فضلا عن أنه العام الذي سيخصص إلى جانب ذلك لوضع وإقرار التشريعات والقوانين التعليمية الجديدة وفي ذات الوقت إعداد البنية الأساسية وإعادة تأهيل الأبنية التعليمية والهيئة التدريسية بحيث يبدأ انطلاق نظامنا التعليمي الجديد فى العام الذي يليه متسلحا بكل عناصر النجاح, ومحدثا قطيعة حقيقية مع النظام القديم وبشكل حاسم. وإذا كان ماقلناه حتى الآن يتعلق بالتعليم الإلزامي أو العام, فماذا عن التعليم فى المرحلة الجامعية؟! هذا هو موضوع مقالنا القادم.