إننا في حاجة لإجراء من نوع الإجراء الذي اتخذته حكومة تونس للتخلص من خلايا الإخوان
ليست هذه هي المرة الأولي، التي يتكلم فيها المستشار عزت خميس، عن أموال الإخوان، وعن ممتلكات الإخوان!
فالرجل يرأس لجنة اسمها «لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان».. وهي لجنة تشكلت فيما بعد 30 يونية 2013، وتنحصر مُهمتها، في التحفظ علي أموال أعضاء الجماعة الإخوانية المحظورة، وإدارة هذه الأموال!
وإذا كان المستشار خميس، قد أعلن هذا الأسبوع، عن المخطط الأكبر، الذي كانت «الجماعة» تجهزه للبلد، من أول إقالة المشير طنطاوي، ومروراً بتسريح عدد من ضباط المخابرات، والأمن الوطني، والحرس الجمهوري، وانتهاء بمصادرة القضاء ومؤسساته لصالحها، فليس في هذا جديد، لأن المصريين الذين عاشوا أيام وجود الجماعة في الحُكم، قد رأوا منها ما هو أكثر من ذلك، وتوقعوا منها ما هو أسوأ مما فعله رجالها في الدولة، وقت أن كانوا في السلطة.
السؤال هو: ماذا بعد أن أعلنت اللجنة أن إجمالي أموال وممتلكات الإخوان، يصل إلي 9 مليارات جنيه؟!.. ثم السؤال الآخر هو ماذا بعد الإعلان عن وجود خلايا إخوانية نائمة في أجهزة الدولة المختلفة؟!
تونس كانت أكثر منا شجاعة، وصراحة مع نفسها، عندما واجهت علي أرضها، مثل هذا السؤال الثاني، فقررت قبل عدة أشهر من الآن، إحالة أكثر من مائة قيادة، في الأمن، وفي الجمارك، وفي أجهزة حكومية مختلفة إلي التقاعد، وقال قرار الإحالة حين صدوره، إن هؤلاء القيادات قد جري وضعهم، بل زرعهم في أماكنهم، في وقت أن كانت حركة «النهضة» الإسلامية، هي المسيطرة علي أمور البلاد.
إننا، بالتالي، في حاجة لإجراء من نوع الإجراء الذي اتخذته حكومة تونس، لأن استمرار بقاء عناصر تابعة للجماعة، في مواقع مؤثرة في الوزارات والهيئات، معناه أن تظل الجماعة، من خلالهم، في العبث بمقدرات الدولة!.
وإذا كانت اللجنة تقول، إن مجمل أموال وممتلكات الإخوان، يصل إلي تسعة مليارات، فالسؤال الذي لا يجد إجابة يبقي كالتالي: ماذا بعد ذلك؟! وماذا سوف تفعل اللجنة بهذه المليارات؟!.. وهل سوف تظل كل أمورها مقتصر علي إدارة أموال بهذا الحجم لصالح الإخوان؟! إن معني هذا، أن الدولة من خلال اللجنة تستثمر أموال الجماعة لصالحها، حتي يخرج رموزها من السجون، فيسترد كل واحد منهم أمواله وممتلكاته، وكأن شيئاً لم يحدث منهم في حق البلد، أو كأن اللجنة بكل أعضائها تعمل عندهم!
ما أفهمه، أن للدولة حقاً في هذه الأموال وما أفهمه أن هذا الحق يتمثل في تعويض المضارين من ممارسات الإخوان، من هذه الأموال، وبشكل مباشر.. إنني حين قلت ذلك، من قبل، قيل إن إجراء كهذا في حاجة إلي صدور حكم قضائي، والسؤال بالتالي هو: لماذا لا تسعي الدولة إلي استصدار حكم قضائى في هذا الاتجاه؟!.. وإلي متي سوف تظل عناصر من الجماعة يدمرون في البلد، ويحطمون ممتلكات عامة، وخاصة، ثم يتم الإنفاق علي إعادة كل ذلك إلي أصله من خزانة الدولة؟!.. وما ذنب دافع الضرائب حتي يتحمل عواقب عبث الإخوان من جيبه؟!
فإذا طوينا هذا كله، في جانب، وجدنا أنفسنا في مواجهة جانب آخر، في المواجهة مع الجماعة الإخوانية، وهو الخاص بمواجهة أفكارهم، لا عناصرهم، ولا رجالهم.
علي مدي عامين ونصف العام، منذ قامت ثورة 30 يونية، إلي الآن لم تواجه الدولة أفكار الجماعة، وقد اقتصرت المواجهة علي مطاردة عناصرها، تارة، وتقديمهم للمحاكمة، تارة أخري، ومصادرة أموالها، وممتلكاتها، تارة ثالثة.. وإذا كانت إجراءات كهذه، مطلوبة، فهي ليست كافية بالمرة، لأن المواجهة الأهم تظل مع الأفكار المضللة التي تعتنقها جماعة الإخوان، وتفنيدها أولاً، بأول، وهدم أركانها، وكشفها أمام قواعد الرأي العام باستمرار.
هل حدث، مثلاً، أن واجهت الدولة من خلال الأزهر، أفكار سيد قطب التي يؤمن بها عدد لا بأس به، من قيادات الجماعة، ومن عناصرها؟!.. هل حدث إن قيل للمصريين، من خلال علماء موثوق بهم في الأزهر، أو في غير الأزهر أن سيد قطب كان يؤمن بكذا.. وكذا، وأن أفكاره تلك لا علاقة لها بعصرنا، وأنها ضد كيان الدولة، وأن الصحيح في مواجهتها، هو كيف وكيف؟!.. لم يحدث، ولذلك، فالذين يؤمنون بأفكار «قطب» ويعتنقونها، داخل الجماعة، أو حتي خارجها ممن قد يتعاطفون مع الإخوان، لايزالون علي حالهم، كما هم، ولاتزال أفكارهم قائمة، ولايزال هناك بيننا، من يعتقد، بكل أسف، أن أفكار قطب السوداء، هي أفكار صحيحة، ولايزال المدعو محمود عزت، الذي قيل مؤخراً إنه هارب داخل مصر منذ اختفائه، ولم يغادرها.. لا يزال هذا الرجل يُضلل الكثيرين، بأفكار قطب، ولايزال يدعو لها، ولانزال نحن نطارده، ولا نطارد أفكاره ونكشفها أمام كل مصري، علي الملأ!
المواجهة الحقيقية مع جماعة الإخوان، لم تبدأ بعد، لأن المواجهة من هذا النوع، مع جماعة من هذا الصنف، تكون مع الفكرة، وليس مع صاحب الفكرة!