عقد مجلس النواب جلسته الأولى في العاشر من يناير 2016 وبعد فترة انتظار تجاوزت الثلاث سنوات شهدت خلالها مصر والإقليم والعالم العديد من التطورات والأحداث على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويعبر المجلس النيابي الجديد عن استكمال بناء المؤسسات السياسية وفقا لخارطة المستقبل السياسي ويزيد من أهميته أن هذه العملية جاءت في فترة تواجه فيها مصر العديد من الضغوط والتحديات والأخطار سواء في الداخل أو الخارج، كما أن الشعب المصري يضع العديد من المطالب والآمال والطموحات والتوقعات على كاهل المجلس النيابي، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية:
أولا: الجلسة الإجرائية وهي الجلسة الافتتاحية للبرلمان والتي يكون التركيز فيها على اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وأداء أعضاء البرلمان للقسم الدستوري سواء كان هؤلاء الأعضاء من المنتخبين أو المعينين ويمكن بالنسبة لهذه الجلسة إثارة عدة نقاط هامة وذلك على النحو التالي:
أ- إن عدد أعضاء البرلمان قد يكون الأكبر في تاريخ البرلمانات المصرية (596 عضوا) وربما يفسر هذا العدد الكبير من الأعضاء استمرارية الجلسة الإجرائية لفترة زمنية غير مسبوقة، كما شهدت الجلسة الإجرائية أيضا تقدم سبعة أعضاء للترشح لرئاسة البرلمان وهي أيضا ظاهرة غير مسبوقة ويمكن تفسيرها بتزايد عدد الأعضاء من جانب، فضلا عن عدم وجود حزب حاكم من جانب آخر.
ب-إن نتيجة الانتخابات لرئاسة المجلس لها دلالة وتعطي مؤشرات معينة حيث إن المرشح الفائز تفوق بأغلبية كبيرة حيث يفصله مئات الأصوات عن أقرب منافسيه ما يعطي الإيحاء بأن هناك أغلبية تتكون من أحزاب ومستقلين تتشكل داخل البرلمان، ويعتبر ذلك من الأمور المحورية لضمان حسن سير وانتظام العمل داخل البرلمان سواء في إصدار القوانين والتشريعات، أو الرقابة على الحكومة أو الموافقة على الميزانية و غيرها من المهام البرلمانية.
ج- حدوث بعض المارسات والألفاظ في الجلسة الإجرائية لم يكن هناك احتياج لها أو داع لحدوثها، ومن ذلك على سبيل المثال محاولة إدخال تعديلات على القسم الدستوري أو الموافقة على جزء من الدستور وعدم الموافقة على جزء آخر، وهي ممارسات لا جدوى منها لأن النص الدستوري واضح وصريح ولا يجوز اتباع ما يخالف الدستور،كذلك كان هناك نوع من عدم الانتظام في عملية التصويت داخل المجلس تمثلت في التزاحم بين النواب، وهو ما دفع السيد رئيس الجلسة الإجرائية إلى إلغاء تصويت بعض الأعضاء والعودة إلى بدأ التصويت من جديد، ونتوقع أن هذه الممارسات أو التجاوزات لا تعكس ما سيكون عليه العمل في المجلس.
ثانيا: الموضوعات الموكلة إلى المجلس النيابي الجديد، حيث ينتظر المجلس الجديد العديد من المهام والمسئوليات أهمها مناقشة القوانين التي صدرت في فترة غياب المجلس وفي خلال الفترة الزمنية التي يحددها الدستور وهي خمسة عشر يوما، كذلك مطلوب من المجلس بعث الحياة في الدستور من خلال تحويل مبادئ الدستور إلى قوانين يشعر بها المواطن، كذلك ربما يكون من المهام الرئيسية للمجلس الجديد تنقية القوانين التي صدرت في فترات سابقة وتتعارض مع نصوص ومبادئ وفلسفة الدستور الجديد، بالإضافة إلى إصدار بعض القوانين الهامة المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة وتحسين ما يقدمه من خدمات للمواطنين، وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد وتحسين خدمات الصحة والتعليم، ومكافحة البطالة وخصوصا لدى الشباب، وربما يكون من المفيد النظر في مشروع قومي يهتم بالشباب بصفة خاصة من حيث توفير فرص العمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر وتوفير المسكن، وتحسين المستوى الثقافي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن ومكافحة التضخم لتخفيف ضغط الأسعار على المواطنين، بالإضافة إلى سن القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى وتنمية أطراف الوطن والاهتمام بالمرافق، وبالمناطق والقطاعات الأكثر فقرا، وقد يكون من المناسب أيضا اتخاذ وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الأمية وهي المشكلة التي طال أمدها في مصر، وربما يكون من المفيد بالنسبة للقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الموضوعات أن تتم دراستها ومناقشتها مع الأطراف المعنية مسبقا ومعرفة مقترحاتهم ووجهات نظرهم في مشروع القانون مسبقا وبما يضمن أن يصدر القانون بالتوافق بدلا من اصداره ثم يحدث خلاف عليه، ولعل هذه الدراسة المسبقة من كافة الأطراف قبل إصدار القانون هي ما يطلق عليه بلغة السياسة الديمقراطية التشاورية.
ثالثا: التوقعات من البرلمان الجديد، يتوقع الشعب من برلمانه الجديد والذي يأتي عقب ثورة 30 يونية أن يمثله التمثيل الصحيح بمعنى ألا ينحاز لفئة أو شريحة اجتماعية دون غيرها، بل يمثل الشعب ككل بجميع فئاته وشرائحه وقطاعاته، وأن يوجه اهتمامه إلى الفئات والمناطق المهمشة والأكثر فقرا، وأن يهتم بمشاكل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون أعضاء البرلمان في أقوالهم وفي ممارستهم للعمل البرلماني معبرين عن أفضل ما يتواجد لدى الشعب المصري من قيم وحضارة وحكمة، وأن يكون الاهتمام من الجميع أي الأحزاب والأفراد داخل المجلس بتحقيق المصلحة العليا للوطن وتغليبها على المصالح الفردية والفئوية والحزبية الضيقة، إن الشعب يتوقع الكثير من برلمانه ونأمل أن يكون البرلمان على مستوى توقعات وطموحات شعب مصر العظيم.
–أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة