همسة طائرة
جدل واسع فى المجتمع وبين فئاته المختلفة اثاره تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة عن الفساد فى مصر ...والمستشار جنينة، واحد من أكثر الأسماء حضورًا على الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية، ولا يعود الأمر فقط إلى توليه رئاسة الجهاز الرقابى الأكبر والأهم فى مصر، «الجهاز المركزى للمحاسبات»، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تصريحات ساخنة وبالغة الخطورة فيما يخص حجم الفساد فى الجهاز الإدارى والتنفيذى المصرى حيث قال فى أكثر من مناسبة وعبر أكثر من وسيلة إعلامية، إن حجم الفساد فى الجهاز الإدارى والتنفيذى والمؤسسات الحكومية قد وصل إلى 600 مليار جنيه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة بـ «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر»، وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
ففى الوقت الذى اتفق بعض النواب باتخاذ قرار بعزل جنينة فى حال ثبوت مضمون التقرير، حيث وضع 50 نائبا برئاسة، النائب مصطفى بكرى طلب الى رئيس مجلس النواب لإحالة تقرير تقصى الحقائق إلى النيابة للكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات، التى أدلى بها جنينة على الأمن القومى للبلاد والسلم الاجتماعى بعد نشره معلومات مغلوطة من شأنها تشويه صورة مصر، والتأثير على مركزها الخارجى ومحاسبته، بالإضافة إلى إفشائه أسرارًا على غير القانون وهو ما يضع جنينة أمام محاسبة قانونية لانه يتعمد الإساءة لمصر فى الداخل والخارج، الأمر الذى يؤثر على الاستثمار.
علي الجانب الآخر هاجم علي طه، محامي جنينة لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في تصريحاته قائلا: «اللجنة تزايد على موكلي وهدفها التنكيل به».
وأضاف محامي «جنينة»، لبرنامج «مصر في أسبوع»، المذاع على فضائية «Ten»، الجمعة، «التقرير الذي أصدرته اللجنة مُسيس بامتياز، كما أن اللجنة لم تكشف عن حجم الفساد بعدما اتهمت المستشار بالتضليل»، مؤكدًا أن لغة التقرير يظهر فيها الكيد وعدم الحيادية، على حد قوله.
وطالب «طه» مجلس النواب بضرورة بحث ما تقدم به المستشار هشام جنينة، من وقائع فساد، حتى يتم بحثها بواسطة ممثلي الشعب وعلى مرأى ومسمع من المواطنين، وليس داخل الغرف المغلقة
أما المستشار جنينة نفسه فاكد فى أول رد فعل له فى تصريحات «لبوابة الاهرام» إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد علي كل نقطة، وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة علي الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا الى أنه سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها علي الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير موضحا أن تقرير اللجنة تم إرساله إلي الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردًا بشأنه حتى الآن .
واختتم جنينة تصريحاته، بالقول «سوف نرسل الرد المفصل علي تقرير لجنة تقصي الحقائق إلي البرلمان وكل الجهات المعنية»، مشددًا علي أن الجهاز أحرص ما يكون علي الدولة وأموالها.
همسة طائرة ... ياسادة... لسنا مع المستشار جنينة أو ضده ولا مع لجنة تقصى الحقائق أو ضدها ولكننا ضد أى فتنة تثير القلاقل فى البلاد وضد أيضا التستر على الفساد وخاصة بعد ثورتين قام بهما الشعب ودفع فيهما كل الغالى والنفيس من شهدائه من الجيش والشرطة والشباب والمواطنين ... وفاتورة عالية التكاليف من الفوضى والانهيار الأمنى ... والسؤال: لجنة تقصى الحقائق أعلنت أن جنينة بالغ فى أرقامه وكذب فلماذا لم تعلن هى لنا أرقام الفساد الحقيقية حتى يمكن محاسبة الفاسدين؟... والا سنظل طويلا ندفع جميعا فاتورة «فتنة تصريحات جنينة».