ضحية التعذيب حتى الموت فى قسم شرطة مدينة الأقصر، لم يكن الأول أو الأخير في مسلسل التعذيب البوليسى في مصر لدرجة دفعتنا لتقديم شكاوى ضد نظام الحكم إلى مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا متهمين نظام الحكم بأنه اتخذ من التعذيب في أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة والسجون والمعتقلات منهجاً بدليل صدور أحكام قضائية عديدة بالإدانة ونشر تقارير دولية عديدة بالكشف عنه واتهام نظام الحكم بمخالفة مواثيق حقوق الإنسان التي ارتبط بها.
ورغم أحكام القضاء المصرى وتقارير المنظمات الدولية بإدانة جريمة التعذيب المتكررة في مصر.. فقد ظهر رئيس النظام في عيد الإعلاميين يوم الأحد 31 مايو 1992 لينفي وقوع تعذيب في أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة والسجون. ويقول صراحة (موضوع صور التعذيب يمكن تلفيقه، وأنا شخصياً لا أسمع عن تعذيب.. جمعيات حقوق الإنسان كثرت وأصبحت موضة.. لا تعذيب في مصر).
وكان حديث الرئيس مبارك مستفزاً لدعاة حقوق الإنسان، فنشرنا مقالاً في جريدة الشعب يوم 30 يونية 1992 تحت عنوان (حديث الرئيس عن التعذيب يثير اليأس والأخذ بالثأر) قلنا فيه للرئيس: موقفك هذا خطير بعد عشر سنوات من الحكم شابتها حوادث كثيرة للتعذيب في أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة والمعتقلات والسجون.. وذكرنا له ثلاث حالات جديدة تنوع تعذيبها بين الصفع والركل والضرب في مختلف أنحاء الجسم ثم نزع الملابس تماماً وتعريض أجسادهم للصعق بالكهرباء، وخاصة في الأعضاء التناسلية والأماكن الحساسة أدت إلى موت الضحية أو إصابته بعاهة مستديمة.
وطلبنا من الرئيس أن يطلب من وزير العدل عرض سبعة أحكام لمحاكم أمن الدولة تثبت وقوع التعذيب علي المقربين في العديد من القضايا.. وذكرنا له أن رئيس الدولة سيكون مسئولاً عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى.
ولم يؤخر الله سبحانه وتعالى مساءلته فأسقطه وأسقط نظام حكمه وألقاه علي ظهره متهماً أمام محكمة الجنايات ولم يُحسن الله خاتمته كما يقول دعاء الناس الصالحين (اللهم أحسن خواتيم أعمالنا وتوفنا بخير).
وكانت أقسى جرائم التعذيب حتي الموت تلك التي أبكتنا وأكبت من حولنا عندما استدعينا منظمة الميدل إيست ووتشن الدولية للحضور إلي الإسكندرية والاستماع لشكاوى ضحايا التعذيب وكان من بينها حالة التلميذ أمجد إسماعيل الشناوى الذي اعتقلوه وعذبوه ولم تظهر له جثة، مثل طالب طب الزقازيق مصطفي عثمان القناوي الذي عذبوه حتي الموت وأخفوا جثته حتي بكاه أبوه لدرجة العمى ثم الوفاة محسوراً على ابنه الضحية وبكته أمه حتي حكمت لها المحكمة بتعويض مائة وخمسين ألف جنيه تدفعها وزارة الداخلية المسئولة عن تعذيبه وموته وإخفاء جثته ظاناً من بعضهم بأن ذلك سيبرد نار قلب أمه التي رفضت قبول التعويض وقالت قولتها الأخيرة: أريد عظم ابني يدفن إلى جانبى.. وماتت مثلما ماتت الأمهات اللاتى فقدن أبناءهن بالتعذيب البوليسى حتى الموت.. مثلما حدث لضحية التعذيب في قسم شرطة الأقصر خلال شهر نوفمبر الماضى وقالت شقيقته إنها تنتظر عدالة القضاء حتي لا يضيع دم شقيقها غدراً وقد ترك وراءه أربعة أولاد.. معلنة شكرها للرئيس السيسي لمتابعته قضية شقيقها وانحيازه للمواطن ضد العدوان وإهدار حقوقه.