تنتهي خلال أيام جولة الإعادة من المرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر حاليا ضمن استكمال العملية السياسية بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي شهدت انتخابات رئاسية شهد العالم بنزاهتها ووضع دستور حاول من خلاله أعضاء اللجنة المكلفة تلافي عيوب الدساتير السابقة التي تم وضعها خلال العقود السابقة وقد نجحت اللجنة في وضع العديد من المواد التي تلبي مطالب الشارع المصري وتحافظ علي الحريات وحقوق الانسان واخفقت في البعض الاخر منها ليخرج في النهاية دستور يلبي مطالب المرحلة الحالية من العملية الديمقراطية التي تمر بها مصر .
والمرحلة الحالية التي تمر بها مصر تستوجب تكاتف الجميع لخطورتها حيث تمثل التحديات الداخلية والخارجية خطرا علي عبور مصر لتلك التحديات الخطيرة المتمثلة في الداخل في الإرهاب الذي استوطن في سيناء وانتشر فب ربوع مصر خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته الإرهابية من خلال الافراج عن قادة الجماعات التكفيرية وفتح الانفاق مع غزة لدعم حكومة حماس دون رقابة مما ادي الي دخول العديد من المسلحين وتهريب الأسلحة الي داخل الأراضي المصرية .
وقد استطاعت القوات المسلحة الباسلة ورجالها الابطال بمشاركة الشرطة المصرية في التصدي لظاهرة الإرهاب ومحاصرته خلال فترة وجيزة ولم يكون الإرهاب هو التحدي الوحيد بعد ثورة الثلاثين من يونيو حيث مثل الوضع الاقتصادي الذي تدهور بشدة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وخلال حكم جماعة الا خوان الإرهابية تحدي اخر اكثر خطورة نتيجة هروب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وتوقف حركة السياحة وهي احد اهم دعائم الاقتصاد المصري خلال الأربعة عقود الأخيرة نتيجة الإرهاب وعدم استقرار الوضع السياسي .
وقد قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام واحد من حكمة ان معارك داخليه عديدة استطاع من خلالها محاضرة الإرهاب وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال إقامة عدد من المشاريع الكبرى التي تشجع المستثمرين علي الاستثمار في مصر بجانب قيامة بالتصدي للمخططات الخارجية التي تريد زعزعة الاستقرار ومحاولة محاصرة مصر من خلال الصرعات في المنطقة والدول المجاورة وقد نجح الرئيس السيسي في التصدي لتلك التحديات بمهارة من خلال روية ثاقبة للإدارة في الحكم .
وبكل تأكيد سيكون مجلس النواب القادم عامل مهم ومؤثر في استكمال العملية السياسة علي جميع الأصعدة كما انه سيكون عامل أساسي في نجاح او فشل العملية السياسية في المرحلة الحالية والقادمة لذلك يضع علية الشعب طموحات وامل واحلام كثيرة يأمل في تحققها خلال الدورة البرلمانية التي ستبدأ خلال شهر تقريبا .
ولكن ماذا بعد ... وهو سؤال خطير للغاية يجب علي أعضاء البرلمان القادم الإجابة علية بعناية فائقة حيث يمثل نجاح البرلمان القادمة نجاح للعملية السياسية والعكس في حالة الفشل لذلك يجب علي أعضاء مجلس النواب الجديد تحمل المسؤولية الثقيلة التي تقع علي كاهلهم من خلال القيام بواجبتهم الدستورية علي اكمل وجه وذلك يحتاج الي المشاركة الفعالة في جميع الجلسات وعدم التغيب عنها لأي سبب ومساعدة الرئيس للعبور بمصر الي المستقبل من خلال عدم إعاقة خطط التنمية والمعارضة البناء للحكومة اذا استلزم الامر .
لان الشعب لن يقبل في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر مبدا المعارضة من اجل المعارضة الذي كان يحدث في الماضي ولكن في نفس الوقت علي المجلس دور كبير في محاربة الفساد المستوطن والمتفشي داخل الجهاز الإدارة للدولة والذي يمثل خطر لا يقل عن خطر الإرهاب لأنه يستنزف موارد الدولة ويفقد ثقة المواطنين في العملية السياسية لذلك يجب علي البرلمان التصدي لذلك من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تساعد علي محاصرة الفساد ومعاقبة الفاسدين بأشد العقوبات حتي تكون رادع قوي لكل من تسول له نفسة .
أيضا يجب علي المجلس القادم ان يضع في أولوياته القوانين التي تساعد علي تشجيع الاستثمار في مصر من خلال خفض الضرائب وإقامة العديد من المناطق الحرة وتشجيع السياحة وهي امر لن تحدث الا بصدور قوانين تعطي الثقة للمستثمر بان مصر تسير وفق خطط محددة يحكمها الدستور والقانون وذلك يستلزم اصدار العديد من القوانين التي تؤمن رؤوس الأموال التي تستثمر في مصر مع اصدار القوانين التي تحافظ علي حقوق العاملين في الشركات والمصانع .
ويجب علي أعضاء البرلمان القادم الأدراك بان الموطن المصري ينتظر منهم الكثير ليس فقط من الناحية الاقتصادية والتي تمثل المعركة الأساسية خلال المرحلة الحالية ولكن أيضا ينتظر منهم القوانين التي تحافظ علي الحريات وتؤكد علي احترام حقوق الانسان من خلال اصدار قوانين تحفظ كرامة المواطن وتعطي الحرية في التعبير عن راية مع اصدار التشريعات والقوانين التي تنص علي حرية الصحافة والاعلام مع الغاء أي عقوبات تقيد الحريات .
أيضا يجب ان يكون الدور الأكبر في البرلمان القادم للأحزاب وليس للمستقلين لان نجاح الحياة السياسية في مصر يستوجب تقوية دور الأحزاب القائمة وهو دور يحتاج بذل المزيد من الجهد من الأحزاب القائمة علي الساحة السياسية المصرية لان نجاح الأحزاب في اثراء الحياة السياسية من خلال البرلمان يؤدي الي افراز عدد من الأحزاب القوية تستطيع خلال الأعوام القادمة احتلال المشهد وتشكيل حكومة مثل العديد من الديمقراطيات العريقة في أوروبا والذي يحتل المشهد فيها حزبين او ثلاثة علي اقصي تقدير في كل دولة وقد مرت مصر بمرحلة ديمقراطية ناجحة قبل عام 1952م حيث كانت هناك حياة حزبية حقيقية احتل فيها حزب الوفد المشهد من خلال التفاف شعبي كبير كان يتمتع به بين جميع فئات الشعب المصري .
أخيرا ... نامل ان يقوم البرلمان القادمة بدورة بكفاءة عالية تحقق امال واحلام المواطنين من خلال التعاون الوثيق مع رئيس الجمهورية لإنجاح العملية السياسية والعبور بمصر الي المستقبل باقتصاد قوي ووطن خالي من الإرهاب يحترم الحريات ويحافظ علي حقوق العمال مع تشجع الاستثمار والمستثمرين .