ويجب الاعتراف ان منظومة الفساد في مصر متعمقة و متغلغلة داخل المجتمع المصري منذ عقود طويلة نتيجة عدد من العوامل التي يجب الانتباه لها واصلاحها من الجذور واهمها الاهتمام بالأسرة المصرية وطرق التنشئة التي تشكل عامل رئيسي في غرس القيم داخل الطفل لذلك يجب وضع برامج لتثقيف الاسرة المصرية وتوجيهها نحو تعلم أسس التربية السليمة والسوية التي تعتمد علي زرع قيم العدل والأمانة والمساواة في الطفل منذ الصغر حتي يتم تأهيله للدخول الي المجتمع بأسس قوية قادرة علي مواجهة التحديات .
وأيضا اصلاح منظومة التعليم عامل أساسي في محاربة الفساد من خلال وضع نظام تعليمي متطور قادر علي تعليم الابتكار وتنمية المواهب وزرع قيم الاعتدال والمواطنة وذلك يتطلب القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال وضع برامج قادرة علي الوصل الي عقل الطالب بسلاسة ومع وضع برنامج لتأهيل المعلم من جميع النواحي العلمية والثقافية والدينية ويجب ان يتضمن البرنامج اختبارات كل عام لقياس قدرات المعلم العلمية والنفسية أيضا لان اتزان المعلم من الناحية النفسية عامل أساسي في التنشئة السليمة السوية للطالب .
ولكي تكتمل محاور محاربة الفساد من الجذور يجب اعداد خطاب ديني يناسب تطورات العصر مع الحفاظ علي الثوابت الدينية وذلك من خلال الاعداد الجيد لرجال الدين الإسلامي والمسيحي والتأكيد بان يكون الخطاب الديني بعيد عن السياسية ومع الاهتمام بإبراز القيم السمحة وقيم الأمانة وقيم العدل ويجب ان يكون للمؤسسات الدينية في مصر دور قوي وفعال في محاربة الفساد لتأثيرها علي المواطنين ليس فقط من خلال الخطاب الديني ولكن من خلال طرح الكتب والندوات واللقاءات الإعلامية .
ويجب ان يتواكب الاهتمام بالأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية مع قيام الدولة باقتلاع جذور الفساد من مؤسسات الدولة عن طريق إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية و تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد .
تلك المحور تتطلب وضع برنامج قومي لمحاربة الفقر والجهل في كل ربوع مصر مع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع حد ادني للمرتبات يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والعمل علي الحد من زيادة الأسعار ومحاربة الاحتكار وتحسين الخدمات والمرافق العامة للدول مع وضع التشريعات التي تغلظ العقوبات في جرائم الفساد وغسيل الأموال والتأكيد علي أهمية فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة .
أيضا حرية الاعلام وتقوية دورة عامل أساسي في مكافحة الفساد وكشف الفاسدين من خلال ووسائل الاعلام المختلفة التي تعتبر من اهم الوسائل الرقابية في منظومة مكافحة الفساد وذلك يتطلب أيضا تقوية دور منظمات المجتمع المدني التي تعتبر المحور الأساسي للرقابة الشعبية ودعمها من خلال الدورات التدريبية التي تؤهل كوادرها واعضائها علي القيام بذلك الدور الحيوي .
أخيرا ... وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولي المسؤولية قضية الفساد علي قمة أولوياته حيث عمل منذ اللحظة الاولي علي محاربة الفساد في جميع القطاعات المختلفة للدولة وتقديم المتورطين فيها الي الجهات المعنية من الموظف الصغير حتي الوزير وهي سياسة جديدة لم تنتهجها الدولة في العهود السابقة ونجاح مجهودات الرئيس يتطلب تكاتف جميع الأجهزة السيادية والتنفيذية والرقابية مع إتاحة دور اكبر للرقابة الشعبية والإعلامية حتي نستطيع الوصول الي منظمة من الشفافية تتوافق مع المعاير الدولية لمحاربة الفساد .
[email protected]mail.com