رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

وكما هو متوقع لم يكن الاتفاق بين إيران والغرب والولايات المتحدة منغلق الإطار على برنامج إيران النووى, والحد من سعيها نحو امتلاك السلاح النووى فقط, فقد أثبتت الأحداث التى أعقبت هذا الاتفاق أنه كان سباقاً بين أطرافه نحو جنى كل طرف المزيد من المكاسب على حساب أطراف أخرى ارتضوا بأن يكونوا خارج اللعبة, ليصبحوا أوراق لعب فى يد أعدائهم تارة, ويد منافسيهم تارة أخرى, وكأنهم لا حول لهم ولا قوة.

بدأت بوادر الاتفاق تتضح جلياً فى «اليمن» حيث رفعت إيران يدها عن حليفها اليمنى (الحوثيين وعلى عبدالله صالح) فى موقف براجماتي, فتراجعت قوات «عبدالله الحوثى» وقوات «على عبدالله صالح» أمام تقدم قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمنى الموالى للرئيس «هادى منصور» والمصحوبة بالدعم العسكرى من قوات التحالف العربى والإمدادات العسكرية من السعودية.

ويمكن القول الآن إن (القضية السورية) أصبحت فى رحب الحل الدبلوماسى اكثر من أى وقت مضى, بعد الاتفاق الإيرانى الغربى والتقارب السعودى الروسى, فجميع الدلائل الآن توحى بأن حل الأزمة السورية لن يكون لـ «الأسد» أى دور مستقبلى فيه, وأن ما يدور الآن من أحداث داخل سراديب السياسة والمخابرات, إنما هو لعب بالأوراق بحرفية كل أطراف اللعبة, نحو جنى مكاسب من وراء معاناة الشعب السورى أو الاحتفاظ بمكاسبه على الأرض السورية, حتى إن كانت معاناة الشعب السورى ورقة من أوراق اللعب بين يدى أطراف اللعبة فى الخليج أو روسيا أو إيران أو الغرب.

فهذه الحالة من التقارب والحلحلة للأزمة السورية أصبحت أمراً جلياً, فالرئيس «أوباما» فى أحد لقاءاته بالبيت الأبيض مع عدد من الصحفيين، ذكر أن الحل فى سوريا بات قريباً, وبرغم الموقف المتشدد من السعودية تجاه «الأسد» وتمسكها برحيله عن الحكم قبل البدء فى أى تفاهمات, وهو ما أوضحه وزير الخارجية السعودى «عادل الجبير» فى «موسكو» فى المؤتمر الصحفى مع «لافروف» حين ذكر أن «بشار الأسد» جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل, ولكن ما يحدث على الأرض يناقض حديث الصحافة, فقد ذكرت تقارير إخبارية أن «على المملوك» رئيس المخابرات السورية هذا الرجل القوى والمقرب من الرئيس السورى, قد زار السعودية وتم استقباله من جهات رسمية بالمملكة.

وفى سياق متصل، نجد أيضاً أن «طهران» استقبلت عدداً من كبار المسئولين الروس لبحث سبل حل الأزمة السورية.. أيضاً بالإضافة لاستقبالها «وليد المعلم» وزير الخارجية السورى الذى زار أيضاً «سلطنة عمان» التى لم تقطع علاقتها مع سوريا أسوة بنظرائها الخليجيين, التى تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران, فإيران تتبنى لأول مرة مبدأ الحوار على أسس (جنيف 1), التى تتبنى الحل الآن وفق رؤية المعارضة السورية والخليج على أنه لا دور للأسد فى سوريا.

إن تغيير السياسة اﻹيرانية تجاه الملف السورى جدير بتغيير الدولة السورية لتعاطيها مع ملف الأزمة, وبحث سبل لم تكن القيادة السورية توافق على وضعها على موائد المفوضات, فإيران تعتبر الداعم الأول لنظام «بشار الأسد» فهى توفر لسوريا أكثر من مليار دولار سنوياً لسد حاجاتها الغذائية والدوائية وغيرها من الأمور الأخرى.

ثم يأتى اللقاء غير المعلن فى «الدوحة» بين «كيرى» و«لافروف» مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى, لبحث ملف الأزمة السورية وفق أطر جديدة لم تطرح بين فرقاء الأزمة السورية من قبل, ويأتى تصريح وزير الخارجية الروسية ليزيح ما علق من علامات الاستفهام من على مشهد الحدث قائلاً: «إنه اتفاق أمريكي روسي يحدث حول الأزمة السورية لأول مرة».

هكذا بدت حلحلة جميع المواقف العالقة لصناع الأزمة السورية, يحدث كل ذلك والشعب السورى صاحب المصلحة الأصلية لا حول له ولا قوة فيما يحدث على ساحة المشهد, ويبقى الدور المصرى العنصر الفصل ومفتاح الحل للأزمة الذى تنظر له كل الأطراف باحترام, لم يزايد على الأزمة ولم يفتعل معها الأزمات, ولم تتلوث يداه بدماء الشعب السورى, وأول من نادى بضرورة حل الأزمة السورية مع ضرورة الاحتفاظ بمؤسسات الدولة السورية ومقدراتها فى حالة تماسك, لتفادى السيناريو العراقى على الأرض السورية, فالجيش السورى سيبقى سنداً للأمن القومى العربى والصخرة التى ستنكسر عليها دعاوى الفتن والطائفية والمذهبية.

فبعد استضافة مصر لمؤتمر دعم المعارضة السورية والتحركات الروسية السعودية، بالإضافة للاتفاق النووى, ما أحدث تغييرات للمواقف فى المنطقة, وهو ما عجل من الحديث عن حلول سريعة للعديد من القضايا الإقليمية, وبالأخص القضية السورية.

فالحل الأرجح الذى يستخلص من التصريحات التى تخرج من أطراف وصانعى الأزمة السورية, وبغض النظر عن الأقوال, فإن هناك حلاً بات وشيكاً للأزمة يكون فيه «اﻷسد» شريكاً فى السلطة لبعض الوقت, وإجراء استفتاء على منصب رئيس الدولة, ووضع الشعب السورى صاحب المصلحة الرئيسية أمام اختياراته.

وتبقى التحركات المصرية التى تبدو ظاهرياً هى مفتاح الحل للأزمة التى لم تستغلها القاهرة لترجيح كافة أحد الأطراف, وإنما كان وجهة نظرها هو موائد المفوضات للحفاظ على مقدرات الدولة السورية.