"شئون الأحزاب" ترفض حل الأحزاب
قررت لجنة شئون الاحزاب عدم اختصاصها بالافتاء او ابداء الرأى بشأن الطلب المقدم من عاصم الانصارى المحامى بطلب الرأى فى الاحتفاظ باسم حزب المحافظين " تحت التأسيس " بعد ما تبين له وجود حزب اخر تحت التأسيس يحمل اسم حزب المحافظين المصريين الجدد.
كما قررت اللجنة رفض الطلب المقدم من محمد عبدالعزيز الشهاوى عضو مجلس الشورى السابق والذى طالب فيه بحل جميع الاحزاب السياسية وتجميد نشاط حزب الوسط لحين توفيق أوضاعه مع وقف نشاط اعضائه وقياداته .
واشار مقدم الطلب الى ان تلك الاحزاب اشتركت مع الحزب الوطنى الديمقراطى فى افساد الحياة السياسية بمصر.
وقررت اللجنة تكليف محمد عبدالجواد السايس بصفته رئيسا للحزب الجمهورى الحر بموافاة اللجنة باللائحة الداخلية للحزب وبالمستندات التى تثبت
وجاء قرار اللجنة بهذا الشأن فى ضوء طلب السايس الى اللجنة باعتماد قراره بفصل عدد من قيادات الحزب السابقين .
كما قررت اللجنة عدم اختصاصها بالتحقيق فى المخالفات المالية المنسوبة الى احمد عبدالعظيم جبيلى الرئيس السابق لحزب الشعب الديمقراطى فى البلاغ المقدم ضده من يونس محمود يونس عضو الحزب ، مشيرة الى ان الجهات المختصة بمثل هذه الامور هى الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة وادارة الكسب غير المشروع.